GMT 10:17 2018 الثلائاء 8 مايو GMT 10:21 2018 الثلائاء 8 مايو :آخر تحديث
رغم مواد مثيرة للجدل

مصر تقر قانونا يسمح لشركتي "اوبر" و"كريم" بالعمل

أ. ف. ب.

وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي "اوبر" و"كريم" لسيارات الاجرة الخاصة رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل تتيحان تقديم معلومات حول المستخدمين لاجهزة الامن.

واكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على ان تعطي الشركات بيانات العملاء الى "جهات الأمن القومي" حال طلبها. وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل 25/30 المعارض لفرانس برس "لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بان يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول ( من قبل الاجهزة الامنية) على اي بيانات للعملاء".

وتابع "تم تمرير القانون متضمنا المادتين ولكن مع ضمانات على لسان وزير شؤون مجلس النواب بأن يتم التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات الجنائية (يتضمن ضوابط للحصول على المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة) ومواد الدستور" التي تقضي باحترام الحياة الخاصة للمواطنين.

ووفق موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية فان القانون ينص على ان تسدد اي شركة تعمل في هذا المجال 30 مليون جنيه (531 الف دولار) بحد اقصى للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ اذا وافق مجلس الوزراء.

وفي مارس ألزمت محكمة القضاء الإداري السلطات بوقف عمل "أوبر" و"كريم" بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الاجرة العادية.

لكن في أبريل أصدرت محكمة اخرى قرارا بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين الى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويلجأ العديد من المصريين الى استخدام "أوبر" و"كريم" بسبب شكواهم من ان سائقي سيارات الاجرة يرفضون تشغيل العدادات او اجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا.

وتتواجد "كريم"، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.



في لايف ستايل