GMT 10:33 2018 الأربعاء 27 يونيو GMT 10:41 2018 الأربعاء 27 يونيو :آخر تحديث

"أوبر" تعود الى لندن مع إبقائها تحت المراقبة

أ. ف. ب.

حصلت مجموعة "اوبر" لخدمات الأجرة على الحق في مواصلة العمل في لندن، في نصر قضائي جزئي لكون السلطات البريطانية ستدقق بشدة في أداء الشركة الأميركية العملاقة خلال الأشهر المقبلة.

وقررت محكمة ويستمنستر في لندن تمديد الترخيص الممنوح لـ"اوبر" لخمسة عشر شهرا، بعد جلسة استماع استمرت يومين لدرس الاستئناف المقدم من "اوبر" ضد قرار أصدرته هيئة ادارة النقل في لندن بسحب هذا الترخيص.

وقالت القاضية ايما اربثنوت "أمنح ترخيصا لفترة 15 شهرا"، معتبرة أن الشركة نجحت في تبديد مخاوف هيئة النقل التي كانت تأخذ عليها خصوصا تلكؤها في الكشف عن الجرائم والثغرات في مراقبة السجلات القضائية للسائقين المتعاقدين معها.

وكشفت الشركة في فبراير عن تدابير ترمي لتعزيز سلامة الزبائن في بريطانيا حيث كانت اجراءاتها لمراقبة حدة البصر لدى سائقيها تجرى عبر الانترنت. والاثنين، أكد محامي "اوبر" أن الشركة فهمت و"قبلت" قرار هيئة النقل في لندن مشيرا إلى أنها أجرت "تغييرات جذرية".

وأشاد المدير العام لـ"اوبر" في بريطانيا توم الفيدج بالقرار الصادر عن المحكمة الثلاثاء.

وقال في بيان "نشيد بالقرار الصادر اليوم. سنواصل التعاون مع هيئة النقل في لندن لتبديد مخاوفها وكسب الثقة مع تقديم أفضل خدمة ممكنة لزبائننا".

"شركة مريبة"

كذلك رحب رئيس بلدية لندن صادق خان بالقرار معتبرا أن "اوبر" أقرت بعد "سنوات من السلوك السيء" بأن قرار هيئة النقل بسحب ترخيصها في سبتمبر 2017 كان "مبررا تماما".

ولفت خان إلى أن المجموعة لا تزال "قيد المراقبة". وأشار في بيان إلى أن "ترخيصها لخمسة عشر شهرا يخضع لشروط واضحة وصارمة ستعمل هيئة النقل في لندن على مراقبتها بدقة".

وفي حيثيات القرار، أشارت القاضية اربثنوت إلى أن "مدة الترخيص كانت موضع نقاش". وقالت إن الفترة القصيرة المعطاة لها "ستسمح لهيئة النقل في لندن باختبار الاجراءات الجديدة" المتخذة من "اوبر".

ورغم اعتبار القاضية أن المجموعة باتت "أهلا" لحيازة ترخيص في العاصمة البريطانية، فهي لم تتوان عن انتقاد السلوك "المتهور" من جانب "اوبر" بفعل تركيزها على زيادة ايراداتها بصرف النظر عن الأساليب المعتمدة.

ونددت جمعية سائقي سيارات الأجرة في لندن من ناحيتها بما اعتبرته استسلاما من القضاء البريطاني. وردت الجمعية عبر "تويتر"، "كما كان متوقعا، واجهت القاضية تهويلا بفعل الحجم والاهتمام العالمي لهذه القضية، فمجابهة شركة قيمتها 70 مليار دولار ببساطة أمر صعب للغاية لها".

وقال الأمين العام للجمعية ستيف ماكنامارا لوكالة فرانس برس إن الهيئة ستدرس "الخيارات القانونية الموضوعة في تصرفها".

وندد تجمع المستهلكين "سام اوف اس" من جانبه بالقرار المؤيد لمواصلة عمل المجموعة الأميركية في لندن. وقال في بيان إن "اوبر تبقى شركة مريبة وما كان يجب اعطاؤها ترخيصا طالما أن سائقيها لا يلقون معاملة عادلة".

وتعرضت "اوبر" لانتكاسات عدة في بريطانيا خلال الأشهر الماضية، مع فقدانها ترخيصها في يورك (شمال شرق انكلترا) وفي برايتون (جنوب)، مع أنها تواصل أنشطتها في هذه المناطق كما في لندن بانتظار قرار محكمة الاستئناف.


في لايف ستايل