يقدم ​الأمير محمد بن سلمان مشروعه للشراكة السعودية الأميركية للقرن الحادي والعشرين، والتي تشمل تعزيز قطاعات اقتصادية وإنمائية حيوية في السعودية.

خاص بإيلاف من واشنطن: من ضمن نتائج القمة السعودية الأميركية الأخيرة في البيت الأبيض، يطرح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على الجانب الأميركي مشروع شراكة للقرن الحادي والعشرين، يتضمن تنفيذ برامج تأتي بفرص استثمارية كبيرة، وفق ما أفادت به لـ "إيلاف" مصادر دبلوماسية أميركية.

وأُعد المشروع متسلحًا بدراسات أجرتها شركات استشارية كبرى في قطاع الأعمال والتكنولوجيا، مثل شركة بوز آلن هاملتون وبي سي جي وماكنزي وغيرها.

صناعة وصحة
تقول مصادر دبلوماسية أميركية لـ "إيلاف" إن مشروع الشراكة السعودية الأميركية يغطي قطاعات عدة، أبرزها قطاع الصناعة الاستخراجية، وهو قطاع واعد بكميات هائلة من الفوسفات والبوكسايت والسيليكون. ولدى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية خبرة في هذا المجال يمكن أن توظفها الشركات الأميركية الراغبة في الاستثمار بهذا القطاع، وقطاع النفط والغاز، إذ ستعلن شركة أرامكو قريبًا عن مشاريع جديدة في مجالات التكرير والتوزيع والخدمات المساعدة بالدرجة الرئيسة على أساس خطة خمسية.

كذلك يستفيد قطاع العناية الصحية من الخبرات الأميركية، ما يضاعف القدرات الصحية في المستشفيات السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة. وسيقوم القطاع الخاص في مجال العناية الصحية بدور كبير في المشروع، من خلال برنامج وطني خاص يتطلب الدخول في شراكة مع شركات أميركية كبيرة للتأمين الصحي.

وفي قطاع تجارة التجزئة، يُعلن قريبًا عن حزمة جديدة من الحوافز لاستدراج شركات أميركية كبرى في تجارة التجزئة، لتحفيف العبء عن كاهل تجار التجزئة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر.&

بنية تحتية وإسكان
يطال مشروع الشراكة السعودية الأميركية قطاع الترفيه، وهي سوقٌ بكر في السعودية، حيث تسعى الحكومة إلى نسج تعاون مباشر مع شركات أميركية كبرى في صناعة الترفيه، مثل ديزني واستوديوهات يونفيرسال وسيكس فلاغس للاستثمار في المجمعات الترفيهية في المدن السعودية الكبيرة.

وبحسب المصادر الدبلوماسية الأميركية، القطاع المهم الذي يشمله المشروع هو قطاع البنية التحتية، إذ تريد الحكومة السعودية مواصلة الاستثمار فيه، وزيادة طرق الاتصالات وإقامة مناطق حرة جديدة. ومن شأن هذه الاستثمارات تيسير التجارة وتطويرها وتحسين اللوجستيات في المناطق المختلفة. لذا، تهدف المملكة إلى التعاون مع شركات البناء الأميركية وإدارة المشاريع والاعتماد عليها نظرًا إلى ما يتسم به عمل هذه الشركات الأميركية من نوعية عالية وأنظمة مشهود لها في الإدارة.

وكذلك قطاع الإسكان، الذي يقدر حجم سوق تمويله في المملكة العربية السعودية بـ 400 مليار دولار، ويشمل طلبات مقدمة على 700 الف قرض عقاري في وزارة الاسكان. ولدى السعودية سوق متطورة تقنيا لتمويل الاسكان، ما يجعلها سوقًا جذابة لشركات التمويل الاميركية. ومن المتوقع أن يزيد حجم الشراكة مع الجانب الاميركي في هذا القطاع على 100 مليون دولار.

مصارف وتقنيات
للقطاع المصرفي حصته من مشروع الشراكة السعودية الأميركية، وستكون المصارف العاملة في السعودية في وضع ممتاز يمنع دخول مصارف دولية جديدة. لكن غالبية هذه المصارف تقترب من حدودها الائتمانية القصوى، التي فرضتها مؤسسة النقد السعودية في اطار تنفيذ متطلبات اتفاقية بازل-2 وبازل-3.

وتتوقع المصادر نفسها أن تتمكن المصارف الاميركية، التي تدخل القطاع المصرفي في المملكة، من خدمة قطاعات ثانوية، مثل الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة والقطاع التجاري وقطاع الأعمال. ويمكن أن تصل حصة المصارف الاميركية من السوق إلى أكثر من 150 مليار دولار في خمس الى عشر سنوات مقبلة.&

أما في قطاع الخدمات التكنولوجية، فتعمل المملكة على التوسع من خلال برامج التدريب والإعداد والتعليم، فضلا عن توفير المعدات. كما فتحت مراكز تقنية وتعمل على تطوير قرى تكنولوجية على غرار منطقة سيليكون فالي. ويتطلب هذا معرفة واستثمارًا تستطيع الشركات الاميركية ان تسهم فيهما، بحسب مصادر أميركية تتوقع أن يزيد اجمالي الاستثمار في هذا القطاع على 50 مليار دولار.