نصر المجالي: أكدت موسكو أنه ليس من صلاحيات المفوض السامي لحقوق الإنسان، تقديم "النصائح القيمة" لأعضاء مجلس الأمن الدائمين، بل ولا للدول الأعضاء في مجلس الأمن، لأن هذا ليس "من عمله".

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن تصريحات المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين حول تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف مدينة حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، تخرج بالكامل من حيث المبدأ بما في ذلك من الناحيتين الفلسفية والنظرية عن أي أطر لعمله".

وكان المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين، دعا في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إلى تقييد استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

تحذير

وحذر الأمير زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، روسيا من استخدام أسلحة حارقة خلال ضرباتها الجوية على مدينة حلب السورية قائلاً، إن الهجمات على أهداف مدنية ربما تصل إلى جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في بيان صدر عن المفوض الأممي أن الوضع في حلب يتطلب طرح مبادرات جديدة، "بما في ذلك تقييد استخدام حق الفيتو من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، باعتبار أن ذلك سيسمح للأمم المتحدة بإحالة الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر الأمير زيد أن هذه الخطوة التي ينص عليها مشروع القرار الفرنسي المقدم في مجلس الأمن حول الوضع في حلب، أصبحت مبررة وضرورية بسبب الحصانة التي يتمتع بها عمليًا مرتكبو جرائم الحرب في سياق النزاع المسلح وبشاعة الجرائم التي &ارتكبت، إذ يرتقي بعضها لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

واتهم المفوض الأممي الحكومة السورية وحلفاءها بشن سلسلة من الهجمات على الأهداف التي تحظى بحماية خاصة من القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مستشفيات وموظفو إغاثة ومحطات ضخ مياه.

قذائف جهنم

وحث المفوض الأممي على الرفض القاطع لعمليات القصف، التي تشنها المعارضة، باستخدام "قذائف جهنم" على الأحياء السكنية. وأكد أن ارتكاب أحد طرفي النزاع لجرائم حرب لا يبرر قيام الجانب الآخر بدوره بارتكاب جرائم مماثلة.

وقال الأمير زيد في بيانه، إن الوضع في حلب يتطلب مبادرات جديدة جريئة، "بينها مقترحات للحد من استخدام الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق النقض (الفيتو)".

وربما يسمح ذلك للقوى العظمى بإحالة قضية الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي الخطوة التي رفضتها روسيا والصين سابقًا.

وأضاف الأمير زيد بن رعد: "ستصبح مثل هذه الإحالة مبررة تمامًا في ضوء الإفلات من العقوبة على نطاق واسع وصادم في الصراع وحجم الجرائم التي ارتكبت، ويصل بعضها بالفعل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وقال، إن الحكومة السورية وحلفاءها باشروا "نمطًا من الهجمات" ضد أهداف تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، ومن بينها وحدات طبية وعمال مساعدات ومحطات لضخ المياه.