الحكومة البريطانية: يمكن للنواب التصويت على اتفاق الخروج

وأكد مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي ما قاله أحد المحامين الممثلين للحكومة في المحكمة العليا من أن ذلك "هو وجهة نظر الحكومة".

وسيكون التصويت على الاتفاق المزمع التوصل إليه، بعد تفعيل المادة رقم 50 من معاهدة لشبونة الخاصة بإجراءات الخروج القانونية، والانتهاء من المفاوضات بين الطرفين.

وقال مؤيدون لمعسكر البقاء في الاتحاد الأوروبي إن موقف الحكومة من مسالة تصويت المجلس "إشارة مشجعة" لكنهم جددوا الدعوة إلى اجراء نقاش حول خروج بريطانيا من الاتحاد يتبع بالتصويت داخل المجلس قبل تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.

وتتوقع الحكومة، حسب ما أعلنت عنه، أن تتم المفاوضات وتخرج بريطانيا فعليا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2019.

وتعارض رئيسة الوزراء تيريزا ماي التصويت قبل تفعيل المادة 50، وقالت إن من ينادون بذلك يحاولون الالتفاف على نتائج الاستفتاء الذي صوت فيه البريطانيون بالخروج من الاتحاد، وذلك في الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي.

ودخلت الحكومة ونواب في مجلس العموم في جدل حول مسألة دور البرلمان في التصويت على استراتيجية الحكومة في المفاوضات، إذ تقول الحكومة إنه من حقها أن تفعل المادة 50، من دون أن تنتظر موافقة من مجلس العموم.

وكانت رئيسة ماي قد أعلنت مؤخرا أنها سوف تبدأ رسميا عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية مارس/ آذار 2017.

ويعني إعلان رئيسة الوزراء موعد تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، والتي تحدد على أرض الواقع عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن بريطانيا يمكن أن تكمل الانسحاب بحلول صيف عام 2019.