نصر المجالي:&رغم فتور العلاقات منذ نهاية سبعينات&القرن الفائت غداة ثورة الخميني، بدأ وزير البترول المصري طارق الملا زيارة قالت تقارير إنه يحاول خلالها إبرام اتفاقيات نفطية جديدة بعد تعليق السعودية اتفاقاتها النفطية مع القاهرة الشهر الماضي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اليوم الإثنين، إن مصر يمكنها ان تكون شريكا ومتعاونا وطرفا للحوار مع ايران، وقال ان العلاقات ليست من طرف واحد بل ثنائية وينبغي ان يطلب الطرفان ذلك ويسعيان له.

وفي مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أكد قاسمي اننا نرغب ان تكون لنا علاقات طيبة وفي وضع افضل مع الدول الجارة والمسلمة، وقال إن مصر دولة مهمة وعريقة ومؤثرة في المنطقة حيث بإمكانها ان تكون شريكا ومتعاونا وطرفا للحوار بالنسبة لنا.

واعرب المتحدث الإيراني عن أسفه بأنه "ولبعض الاسباب ما زالت العلاقات في مستوى مكتب الحفاظ على المصالح بين البلدين". وأوضح قاسمي انه ربما لم تكن رؤيتنا ورغبتنا عديمة التأثير لإشراك دولة بخصائص مصر في اجتماع لوزان حول سوريا، حيث شاركت مصر والعراق والاردن في المفاوضات تالياً، واضاف: "اننا نرحب باي تحسن وتطوير للعلاقات مع الجيران ودول المنطقة".

أهمية مصر

وقال قاسمي إن مصر "كدولة مهمة وذات مكانة مؤثرة ومناسبة يمكنها ان تكون موضع اهتمامنا الا ان العلاقات ليست احادية الجانب بل ثنائية الجانب وينبغي ان يطلب الطرفان ذلك ويسعيان اليه".

واضاف انه "لو توصل الطرفان الى هذه النقطة المشتركة وهي انهما بحاجة الى علاقات افضل فبإمكان ذلك تسهيل الامور وان يعالجا المعضلات والنواقص فيما لو كانت قائمة ويصلا الى مرحلة افضل".

وقال المتحدث الإيراني إن العلاقات ثنائية الطابع ويجب ان يطلب الطرفان ذلك وان كل طرف يتخذ القرار على اساس مصالحه وحاجاته وقلما يتأثر بعوامل ثانوية.

الملا ينفي&

ويشار إلى أن وزير البترول المصري، كان نفى ما تردد عن أن زيارته لإيران من أجل التعاون في مجال البترول، مؤكدا في الوقت نفسه أن شركة (أرامكو) السعودية أبلغت بلاده بتوقف شحنات النفط المتفق عليها حتى إشعار آخر.

وأوضح الوزير المصري خلال مؤتمر للطاقة يعقد حالياً في أبو ظبي أن أرامكو السعودية لم تبد أي أسباب للقرار.

وسيؤدي امتناع الشركة السعودية إلى تناقص الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في مصر التي أصدرت قراراً بتحرير سعر الصرف للتخلص من مشكلات شُح العملة الأجنبية.

امداد سعودي

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات نفطية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة (أرامكو) السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول وقع خلال زيارة رسمية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين في المئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وارتفعت أسعار المواد البترولية في مصر منذ أيام بعد قرار حكومي بتخفيض الدعم عليها قبل أسابيع من اتفاق متوقع بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.