فيما تستعد القوى الكردية العراقية لاجتماع يبحث الأزمة السياسية والاقتصادية في اقليم كردستان العراق، فقد دعت حركة كردية تتولى رئاسة برلمان الاقليم واربع حقائب في حكومته إلى إلغاء منصب رئيس الاقليم وتوزيع صلاحياته بين رئاستي الحكومة والبرلمان.. فيما اعلن في بغداد عن ارتفاع عدد الاحزاب السياسية المسجلة لخوض الانتخابات العامة المقبلة إلى 152 حزبًا.

إيلاف من لندن: قالت حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى إن إلغاء منصب رئيس إقليم كردستان نهائياً وتوزيع مهامه وسلطاته على رئاستي برلمان وحكومة الإقليم سيحل جزءًا كبيرًا من المشاكل القائمة حول منصب رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني المنتهية ولايته منذ اغسطس عام 2015.

وقال النائب هوشيار عبد الله، القيادي في حركة التغيير، في بيان صحافي الخميس، حصلت على نصه "إيلاف"، نحن في حركة التغيير "نرفض جملة وتفصيلا الاقتراح الذي قدمه مسعود بارزاني مؤخراً لحل مشكلة رئاسة الإقليم داخل الأحزاب الكردستانية لأن رئاسة الإقليم مؤسسة قانونية ويجب أن تحل مشاكلها داخل المؤسسات الرسمية وليس داخل الأحزاب ومن جانبنا لطالما حاولنا حل هذه المشكلة بالطرق القانونية وقدمنا مشروع قانون لتغيير النظام السياسي من رئاسي إلى برلماني على شاكلة النظام السياسي في العراق لكنه قوبل بالرفض من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وكان بارزاني اعلن الاسبوع الماضي استعداده للتنحي عن رئاسة الاقليم وتشكيل حكومة جديدة لحل الازمة السياسية التي يعاني منها الاقليم منذ حوالي ثلاث سنوات، لكن القيادي في حركة التغيير أشار إلى أنّ "إلغاء رئاسة الإقليم يصب في المصلحة العامة لاسيما وأن شعب الإقليم لديه تجربة مريرة مع هذا المنصب الذي تسبب في تحويل النظام من برلماني إلى رئاسي على عكس نظام الحكم القائم في العراق حالياً الذي هو برلماني إلى درجة أنه بات نظاماً خارجاً حتى عن مفهوم النظام الرئاسي بعد أن اتسم بطابع عائلي أو عشائري لا يقيم وزناً للمؤسسات الشرعية بدليل تعطيل برلمان الإقليم من قبل هذا النظام لأكثر من سنة".

وأضاف أن "النظم الرئاسية على مستوى الشرق الأوسط وعموم المنطقة سرعان ما تتحول إلى أنظمة ذات طابع شمولي دكتاتوري، وهناك أكثر من تجربة بهذا الخصوص منها نظام صدام حسين سابقاً والأنظمة السورية والليبية والمصرية السابقة".&

وقال: "نحن اليوم في إقليم كردستان أمام شخص مضى على وجوده في منصب الرئيس أكثر من ثلاثة عشر عاماً ولغاية اليوم مازال في منصبه دون غطاء قانوني، ونظراً لوجود محاولة من قبل الأحزاب السياسية في الإقليم للخروج بتسوية سياسية، فإن أفضل طريقة لحسم هذه المشكلة نهائياً هي إنهاء رئاسة الإقليم وتوزيع مهامها ومسؤولياتها على رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ومن خلال هذه الخطوة سيتحول النظام السياسي في الإقليم تلقائياً إلى برلماني".

وأوضح القيادي الكردي أن جميع الأحزاب السياسية الكردية وبضمنها حزب بارزاني (الديمقراطي الكردستاني) ترفع شعار النظام البرلماني ولكن على أرض الواقع نرى أن النظام السياسي في الاقليم اليوم رئاسي لأن منصب رئيس الإقليم حالياً هو أعلى مرتبة في الجهة التنفيذية على الإطلاق، وبالتالي نرى أن إلغاء الرئاسة نهائياً سيكون الخيار الأنسب الذي يصب في المصلحة العامة".

وكان بارزاني دعا الاحد الماضي، العشرين من الشهر الحالي، إلى تعيين رئيس للاقليم بدلاً عنه لحين إجراء الإنتخابات المقبلة في الاقليم الربيع المقبل.. وقال "إن حل هذه الازمات يكمن في الحوار بين الاحزاب وان يتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان لكي يعود لمزاولة اعماله ثانية، وان تتفق الاحزاب كافة على تشكيل حكومة جديدة وتعيين شخص لرئاسة إقليم كردستان لحين إجراء الإنتخابات المقبلة".

وكان رئيس برلمان الاقليم الموقوف عن العمل يوسف محمد قد دعا السبت الماضي إلى حل حكومة الاقليم الحالية التي وصفها بالحزبية وتشكيل حكومة وطنية محلها بشكل عاجل، داعياً إلى استقالة بارزاني.&

وكانت قوات أمن كردية في محافظة أربيل قد منعت في اكتوبر 2015 يوسف محمد من الدخول إلى المدينة لمزاولة مهامه.. كما قام رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني بعزل أربعة من وزرائه المنتمين لحركة التغيير وسط أزمة سياسية متصاعدة، حيث طلب من وزراء الأوقاف والشؤون الدينية والمالية والتجارة وشؤون البيشمركة بترك مناصبهم. وأثر ذلك اتهم أعضاء في برلمان الاقليم مسعود بارزاني بالقيام بـ"انقلاب سياسي".

&يذكر ان اقليم كردستان العراق يعاني من مشاكل سياسية نتيجة الخلافات على رئاسة الاقليم وحكومته.. وأخرى اقتصادية بسبب نفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش وانخفاض اسعار النفط وايواء الاقليم لحوالي مليون ونصف المليون نازح هارب من مناطق القتال بين القوات العراقية والتنظيم.

المفوضية: 152 حزبًا سياسيًا سجلت للمشاركة في الانتخابات

وأعلن في بغداد عن ارتفاع عدد الاحزاب السياسية المسجلة لخوض الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة المنتظرة في ابريل عام 2018 إلى 152 حزبًا.

ودعا عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات مقداد الشريفي الكيانات السياسية والاحزاب التي سبق وان سجلت في الانتخابات السابقة إلى الاسراع بعملية التسجيل ومراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض تطبيق فقرات قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

واضاف الشريفي في تصريح صحافي وزعته المفوضية، واطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، أن المفوضية ومنذ المصادقة على القانون ناشدت ودعت الاحزاب والكيانات القديمة إلى الاسراع بعملية التسجيل وتحديداً الاحزاب التي ورد ذكرها في المادة (58) من قانون الاحزاب السياسية، والذي ينص على استكمال اجراءات التسجيل خلال سنة من نفاذ القانون والتي حددت نهايتها في 11/12/2016 وبخلاف ذلك سيعتبرالحزب منحلاً.

واكد الشريفي إلى أنّ هذه الدعوة في التسجيل لا تشمل الاحزاب التي قدمت طلبات التسجيل للمفوضية، داعياً إلى الاسراع في اكمال اجراءات تسجيلها.. موضحًا أن قانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 شرع من قبل مجلس النواب وصادقت عليه رئاسة الجمهورية وهو القانون الذي ينظم عمل الاحزاب السياسية في العراق التي تسعى إلى الدخول في الاستحقاقات المقبلة، والتي من اولويات مشاركتها هو استكمال تسجيلها قانونياً وفقاً للاجراءات وقواعد السلوك التي حددتها المفوضية واستمدتها من القانون المذكور.

وحذر من انه بعكس ذلك سوف تفقد هذه الاحزاب فرصتها في المشاركة في الانتخابات، وتعتبر منحلة بحكم القانون. وأضاف الشريفي أن عدد الاحزاب التي قدمت طلباتها لغرض التسجيل واكمال اجراءاتها من اجل المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في ابريل عام 2018 قد بلغت 152 حزبًا سياسيًا منها 84 حزبًا قديمًا و68 من الاحزاب الجديدة.&

ويذكر أن مفوضية الانتخابات اصدرت مجموعة من التعليمات والاجراءات وقواعد السلوك لغرض تنظيم تسجيل الاحزاب السياسية القديمة والجديدة وفق مبادىء القانون المشرع من قبل مجلس النواب.
وكانت الرئاسات العراقية الثلاث قد قررت في العاشر من الشهر الحالي بالاتفاق مع الكتل البرلمانية تأجيل انتخابات الحكومات المحلية المقررة في ابريل عام 2017 وعلى ان يتم اجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في ابريل عام 2018.

وأشارت رئاسة الجمهورية في خطاب إلى مفوضية الانتخابات إلى أنّه نظرًا "للظروف القاهرة التي يمر بها العراق حاليًا ووجود اعداد غفيرة من المواطنين خارج مناطق سكناهم وازدياد عدد النازحين والمهجرين خلال عامي 2015 و2016 بسبب حالة الحرب ضد داعش، ولعدم وجود استقرار في اماكن عديدة من البلد يمكن ان تجري فيها الانتخابات وعدم توفر التمويل المالي الكافي لإجراء الانتخابات في موعدها نظرًا لهذه الظروف، لذلك قررت الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل تأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى يوم اجراء انتخابات الدورة الرابعة لمجلس النواب لغرض اجراء كلا الانتخابات في يوم واحد ويتولى مجلس الوزراء اجراء التعديلات المطروحة على قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي النافذ أو تقديم مشروع قانون جديد".

وكانت آخر انتخابات لمجالس المحافظات للحكومات المحلية شهدها العراق قد جرت في 20 ابريل عام 2013.