إيلاف من الرباط: بعدما أجلت المحكمة الابتدائية في مدينة بن سليمان ( شرق الدار البيضاء) النظر في قضيتهما لعدة أسابيع، قضت المحكمةاليوم الخميس، بإدانة عمر بنحماد وفاطمة النجار، النائبين السابقين لرئيس حركة التوحيد والإصلاح بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ لكل منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 5000 درهما (500 دولار).

ويأتي الحكم في القضية التي أثارت جدلا واسعا بالمغرب، بعدما وجهت لعمر بن حماد وفاطمة النجار تهمة محاولة إرشاء رجال الأمن والمساهمة في الخيانة الزوجية على التوالي، في القضية التي عرفت إعلاميا بقصة "الكوبل الدعوي"، حيث ضبط القياديين السابقين في الحركة الدعوية، في وضعية "حميمية" داخل سيارة قرب شاطئ المحمدية، أواخر شهر اغسطس الماضي.

وعلمت "إيلاف المغرب" من مصادر مطلعة أن القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح استكملا إجراءات توثيق زواجهما قانونيا بعدما كانت تربطهما علاقة زواج "عرفي"، وهو ما لا يعترف به القانون المغربي، غير أنها لم ينجحا حتى الآن في توثيق زواجهما بسبب رفض محكمة الأسرة قبول ملفهما.

وكانت حركة التوحيد والإصلاح قد سارعت إلى تجميد عضوية نائبي الرئيس بعد تفجر القضية "الفضيحة"، قبل أن تقبل استقالة النجار من عضوية المكتب التنفيذي، وتقيل عمر بنحماد من الحركة، بسبب قضية الزواج العرفي، الذي تعلن الحركة الدعوية القريبة من حزب العدالة والتنمية رفضها له وتعتبره مخالفا للشرع.

واعتبر الكثير من المراقبين أن إثارة القضية وتسريب محضر التحقيق مع القياديين السابقين في الحركة الدعوية، في ذلك التوقيت، يدخل في إطار الصراع السياسي والانتخابي لمحطة 7 أكتوبر، والتي عمل خصوم الإسلاميين على توظيفه في الحملة الانتخابية ضد حزب العدالة والتنمية.

وبعد النطق بالحكم في القضية المثيرة، ينتظر أن يسدل الستار عن إحدى أشهر "الفضائح" التي تورط فيها قادة إسلاميون، وهو ما شكل صدمة كبيرة في صفوف الحركة الإسلامية المغربية بمختلف مكوناتها، وأثار جملة من الردود في صفوف قياداتها وأعضائها.