الكويت: قدمت الحكومة الكويتية الاثنين استقالتها إلى الأمير الشيخ صباح الاحمد الصباح بعد نتائج انتخابات مجلس الامة التي شهدت حصول المعارضة على زهاء نصف مقاعد المجلس، بحسب ما أعلن بيان رسمي.

وبموجب الدستور، يجب ان تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات.

وبعد أن يقبل الشيخ صباح الاحمد الصباح استقالة الحكومة، سيعمد الى ان يكلف مجددا رئيس الوزراء جابر المبارك الحمد الصباح تشكيل الحكومة الجديدة او شخصا آخر من افراد الاسرة الحاكمة.

ويفترض تشكيل الحكومة الجديدة قبل الجلسة الاولى لمجلس الامة الكويتي في الاسبوعين المقبلين.

وخاضت المعارضة، بمكوناتها الاسلامية والوطنية والليبرالية، هذه الدورة الانتخابية بعد مقاطعتها الدورتين الاخيرتين في 2012 و2013 احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي من طرف واحد. وشاركت المعارضة وحلفاؤها بثلاثين مرشحا في الانتخابات. ويشكل الاسلاميون والسلفيون زهاء نصف عدد المعارضين الفائزين.

وفشل اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس الامة المنحل في الفوز بالانتخابات، كما خسر الانتخابات وزيران من اصل ثلاثة كانوا مرشحين. كما فازت امرأة واحدة فقط بعضوية المجلس، وانخفض عدد النواب الشيعة من تسعة الى ستة.

وكان امير البلاد حل المجلس اثر خلافات بين الاخير والحكومة على خلفية اتخاذها قرارات برفع اسعار الوقود وخطوات تقشف اخرى لمواجهة انخفاض اسعار النفط وتراجع الايرادات العامة جراء ذلك.

وتتمتع دولة الكويت بحياة سياسية نشطة، وهي كانت اولى دول الخليج التي تقر في العام 1962، دستورا نص على انتخاب برلمان. وفي 1963، بات لها اول برلمان منتخب.

وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). الا ان الامارة، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها.

وسجلت الكويت عجزا ماليا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عاما، ما دفع الحكومة الى اتخاذ اجراءات شملت رفع اسعار الوقود ورفع اسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الاجانب للمرة الاولى منذ 50 عاما.

وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات كبيرة لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان.