سيول: ابدت رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين-هي المتورطة في فضيحة فساد ومحاباة استعدادها الثلاثاء للتخلي عن السلطة قبل نهاية ولايتها في مطلع 2018، وتركت للبرلمان ان يقرر مصيرها.

وشككت المعارضة في هذا الاعلان المفاجىء، واكدت عزمها على المضي الى النهاية في اجراء الاقالة، إلا اذا قدمت الرئيسة استقالتها. وتراجعت شعبية بارك غوين-هي مع انكشاف المزيد من الاسرار والتقدم الذي يحرزه تحقيق النيابة حول الصديقة القديمة للرئيسة شوي سون-سيل المتهمة باستغلال علاقتها بها لابتزاز مبالغ خيالية من شركات مختلفة.

وتجري منذ اسابيع تظاهرات حاشدة كل يوم سبت للمطالبة باستقالة الرئيسة التي تشتبه النيابة في انها "متواطئة" مع شوي. وفي خطاب تلفزيوني، قالت الرئيسة التي تنتهي ولايتها في مطلع 2018، "سأترك مسألة رحيلي وخفض مدة ولايتي للجمعية الوطنية".

وأضافت "سأرحل حين يقرر البرلمانيون شروط عملية انتقال تحد قدر الامكان من الفراغ في السلطة ومن الفوضى في إدارة شؤون البلاد". ويفسر بعض المراقبين هذا الاعلان المفاجئ على انه محاولة من الرئيسة للتفاوض على استقالتها في مقابل التخلي عن ملاحقتها وتجنب عار الاقالة.

واعلن عدد كاف من نواب حزب سانوري الحاكم تأييدهم لهذا الاجراء الذي قدمته احزاب المعارضة الثلاثة الاساسية، والتي تتوقع اجراء تصويت الجمعة.

نفي الاثراء الشخصي
ويتعيّن ان تصدق المحكمة الدستورية على هذه المذكرة اذا لزم الامر، لكن خلال هذه الفترة التي يمكن ان تستمر ستة اشهر، سيتم كف يد الرئيسة ويتولى رئيس الوزراء مهامها بالوكالة.

وقال الحزب الديموقراطي، ابرز احزاب المعارضة، في بيان ان "الاعلان الرئاسي يفتقر الى التعبير عن الندم الصادق. وما يريده الناس هو استقالتها الفورية". واضاف البيان "سنتابع اجراء الاقالة"، رافضا ترك المبادرة للرئيسة. لكن حزب سانوري اشاد باعلانها، طالبا من المعارضة تعليق مشروعها لاقالة الرئيسة.

ويتوافر لنواب المعارضة والمستقلين اكثرية 171 صوتا من اصل 300 في الجمعية الوطنية. وتحتاج الاقالة لاقرارها ثلثي الاصوات. وقدمت بارك للمرة الثالثة اعتذاراتها عن الافعال المسيئة المنسوبة الى شوي.

وتوجه الى شوي التي تسميها وسائل الاعلام "راسبوتين" تهمة استغلال صداقتها مع الرئيسة لابتزاز اكثر من 60 مليون دولار على شكل "هبات" من كبرى شركات البلاد. وقالت الرئيسة "صادقت على المشاريع اعتقادا مني انها للمنفعة العامة ومن اجل الأمة. لم اسع الى اي اثراء شخصي (...) لكني ارتكبت الخطأ بأني لم اتمكن من السيطرة على علاقاتي الشخصية".

اعتقلت شوي المتهمة ايضا بالتدخل في شؤون الدولة بدون ان يكون لها منصب رسمي، بتهمة "الغش" و"استغلال النفوذ". ولا يمكن ملاحقة الرئيسة في كوريا الجنوبية في قضية جنائية، باستثناء الخيانة او التمرد، غير ان حصانتها تسقط عند انتهاء ولايتها.

وسبق ان تعهدت بالرد على اسئلة النيابة العامة ولجنة تحقيق مستقلة شكلها البرلمان. لكنها تراجعت في ما بعد ورفض محاميها التواريخ التي اقترحتها النيابة العامة لجلسات الاستماع. ووجهت التهمة ايضا الى عدد من مستشاريها السابقين، وكذلك الى مخرج كبير للافلام الموسيقية المصورة، للاشتباه في انه استعان بعلاقاته مع شوي للحصول على عقود مجزية من وكالات حكومية وشركات خاصة.