«إيلاف» من لندن: بحثت رئاسة البرلمان العراقي مع رؤساء الكتل البرلمانية ومفوضي مفوضية الانتخابات العليا اليوم تأجيل الانتخابات المحلية المقررة في ابريل المقبل الى سبتمبر الذي يليه او اجراؤها بموعدها بطريقة عد الاصوات يدويا، فيما يتجه البرلمان الى تخفيض عدد نوابه.

وبحثت رئاسة مجلس النواب العراقي مع مفوضي مفوضية الانتخابات العراقية العليا بمشاركة رؤساء كتل البرلمان السياسية ورؤساء اللجان امكانية تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ابريل المقبل الى سبتمبر 2017 بسبب عدم توفر الامكانات المالية لدى المفوضية لاجرائها اضافة الى الاوضاع الامنية بسبب الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش ونزوح حوالى اربعة ملايين عراقي من مناطق سكنهم وصعوبة مشاركتهم في الانتخابات.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى «إيلاف» ان رئيس البرلمان سليم الجبوري ترأس الاربعاء اجتماعاً لقادة الكتل النيابية ناقش فيه عددا من المواضيع في مقدمها موعد الانتخابات مجالس المحافظات المقبلة وقانون الانتخابات. وتم الاستماع الى اراء 

اجراء الانتخابات او تأجيلها

الكتل السياسية حول المواضيع المطروحة وسبل توحيد مواقف الكتل السياسية حولها من اجل الخروج برؤية موحدة . واشار الجبوري الى ان مجلس النواب مقبل على اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وهو بانتظار قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن من اجل اجراء الانتخابات او تأجيلها وفق طلب مقدم من مفوضية المستقلة للانتخابات يدعو الى ذلك. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة توفير الامكانات المالية والفنية لاكمال تسجيل الناخبين واجراء هذه الانتخابات بعد توقف مستمر منذ عام 2013.

لكن القيادي في إئتلاف دولة القانون علي العلاق كشف ان مفوضية الانتخابات أبدت استعدادها في اجتماع اليوم لإجراء الانتخابات المحلية بموعدها المحدد خلال شهر ابريل من العام المقبل 2017 بطريقة العد اليدوي وليس الالكتروني واوضح في تصريح بثته وكالة "المدى بريس" انه تم تشكيل لجنة من البرلمان للقاء مجلس الوزراء لأخذ رأيه بهذا الشأن.

وكانت المفوضية العليا للإنتخابات قد اعلنت الاسبوع الماضي أنها في وضع حرج من قلة الميزانية المالية لاجراء هذه الانتخابات .. وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية مقداد الشريفي في بيان ان المفوضية في موقف حرج لا يُحسد عليه بسبب عدم تزويدها بالميزانية المخصصة لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المقرر التي من خلاله وضعت خططها وجدولها الزمني لاستكمال استعداداتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي المتمثل بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم لعام 2017 . 

 واضاف ان “المفوضية وضعت جدولا محكوما بأوقات عملياتية وادارية وغيرها الا ان عدم حسم موضوع الميزانية الخاصة بالانتخابات فضلا عن عدم اتخاذ اجراء خاص بقانون الانتخابات وتزويد المفوضية بهذا القانون سواء بعد اجراء تعديلات عليه او العمل بالقانون رقم 36 لعام 2008 المعدل الذي سبق وان ادارت المفوضية انتخابات مجالس المحافظات السابقة التي جرت عام 2013 وفقا له سيجعلها في موقف صعب . ودعا رئيسي الحكومة حيدر العبادي ومجلس النواب سليم الجبوري الى التدخل لحسم الموضوع وابداء الرأي النهائي بتأجيل الانتخابات من عدمه لكون موقفها في ظل هذه الظروف سيكون محرجا ومع توالي الايام سيكون من الصعب عليها تطبيق الجدول الزمني لاستكمال الاجراءات الخاصة بالانتخابات .

وفي الحادي عشر من الشهر الحالي اقترحت الرئاسات العراقية الثلاث بالاتفاق مع الكتل البرلمانية على تأجيل انتخابات الحكومات المحلية واجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية العامة المنتظرة في أبريل عام 2018. 

واوضح رئيس الادارة الانتخابية للمفوضية العليا للانتخابات العراقية وائل الوائلي تلقي المفوضية رسالة من رئاسة الجمهورية تبلغها فيها ان الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان اجتمعت حول اجراء انتخابات مجالس المحافظات من عدمه واتخذت قراراً بتأجيلها الى يوم اجراء الانتخابات النيابية العامة لغرض اجراء كلا الاستحقاقين الانتخابيين في يوم واحد.

تخفيض عدد نواب البرلمان واعضاء الحكومات المحلية

كما تجري مناقشات داخل مجلس النواب حاليا لتخفيض عدد نواب البرلمان البالغ عددهم 328 عضوا، وتقليص اعداد مجالس المحافظات للحكومات المحلية وهو ما يتطلب تشريع قانون خاص بالتخفيض لانه يتعارض مع الدستور.

وتجري هذه النقاشات من اجل تخفيض العدد خلال الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في ابريل عام 2018 رغم ان هذا التخفيض سيصطدم بالدستور الذي ينص على وجود ممثل في مجلس النواب لكل مائة ألف نسمة حيث ان عدد نفوس العراق يبلغ حاليا 36 مليون نسمة.

وتتناول المداولات إعداد مسودة فقرة خاصة لتقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات قانونيا حيث يعتبر هذا الاجراء نتيجة للازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها العراق ولتقليل نفقات الحكومة العراقية.
وبحسب التعديل المقترح فانه سيتم تقليص عدد اعضاء جميع مجالس المحافظات الى 15 عضوا لكنه لم تتم الاشارة بعد الى العدد المقترح لتقليص عدد اعضاء مجلس النواب. 

ويعاني العراق حاليا صعوبات مالية نتيجة نفقات الحرب الباهظة ضد تنظيم داعش في مناطق البلاد الغربية والشمالية وانخفاض اسعار النفط الذي يشكل 90 بالمائة من واردات البلاد المالية اضافة الى الاعباء المالية المترتبة على دعم واغاثة حوالى اربعة ملايين نازح في وقت تعاني فيه موازنة البلاد العامة للعام المقبل 2017 والتي ينتظر ان يصوت عليها مجلس النواب غدا الخميس من عجز مالي يبلغ حوالى 21 مليار دولار الامر الذي دفع الحكومة امس الى اتخاذ قرار باصدار سندات مالية بقيمة 5 مليارات دولار لسد جزء من هذا العجز.