«إيلاف» من لندن: أعاقت خلافات الكتل السياسية العراقية في جلسة البرلمان اليوم حول حصة السنة في تخصيصات الحشد الشعبي ومطالبات محافظات الجنوب بحصة من النفط ودعوة الاكراد للنص على دفع مرتبات قوات البيشمركة،&التصويت اليوم على موازنة البلاد العامة للعام المقبل ما استدعى تأجيل الجلسة الى الاربعاء المقبل على أمل حل الخلافات وإجراء التصويت عليها.

فقد رفعت هيئة رئاسة مجلس النواب جلسة التصويت التي كانت مقررة الاثنين على موازنة العراق العامة للعام 2017 الى الاربعاء المقبل على امل حل هذه الخلافات التي نشبت بين الكتل السياسية البرلمانية.

وجاء تعذر التصويت بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني لعدد النواب الحاضرين للجلسة إثر مقاطعة أغلب النواب وممثلي الكتل لعدم رضاهم عن تلبية بعض مطاليبها.

فقد قاطع 64 نائبا يمثلون المحافظات الجنوبية والوسطى المنتجة للنفط تعليق مشاركتهم في جلسـة التصويت لعدم الموافقة على نص يلزم الحكومة بعدم الإعتراض على تخصيص 5 دولارات لكل برميل نفط تنتجه هذه المحافظات وصرف إيرادات المنافذ الحدودية وتسديد الديون المستحقة للمحافظات نفسها للسنوات السابقة واللاحقة ومن ضمنها العام الحالي عبر إصدار سندات خزينة او آليات اخرى او في حال تحقق الوفرة المالية.

وأكد النائب جبار العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب المحافظات الوسطى والجنوبية الاصرار على تلك المطالب وعدم الاشتراك بالتصويت على الموازنة الا في حالة حصول موافقة مسبقة من الحكومة على ما تم طرحه والتصويت عليه في البرلمان، واكد انه بخلاف ذلك لن تمضي هذه الموازنة دون موافقة نواب المحافظات تلك، موضحا ان كل المحافظات المنتجة للنفط والمحافظات الاخرى متضامنة مع هذا القرار وعدد هؤلاء النواب 63 نائبا من محافظات البصرة وميسان وذي قار وواسط .

تخصيصات الحشد والبيشمركة&

ومن جهته رفضت كتل التحالف الشيعي تخصيص اي نسب في موازنة الحشد الشعبي بعد ان طالبت الكتل السنية بتخصيص نسبة 35 بالمائة من هذه الموازنة الى الحشد العشائري الذي يضم متطوعين سنة يقاتلون تنظيم داعش.&

ومن جهتهم اعترض النواب الاكراد على عدم النص في موازنة البلاد العامة على صرف مرتبات عناصر قوات البيشمركة ومتقاعديها الذين يصل عددهم الى حوالى 180 الف شخص.

ولكن الحكومة العراقية اشترطت تسديد حكومة اقليم كردستان واردات نفط الاقليم اليها لتقوم بدفع تلك المرتبات حيث ما زال الخلاف بين الجانبين قائما.

لكن الموازنة العامة تضمنت تخصيص 17% منها لإقليم كردستان غير ان نواب كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني قد خرجوا من قاعة البرلمان مطالبين بتعديل بعض الفقرات في حصة الإقليم من الموازنة العامة.

ومن المنتظر ان يصوت البرلمان في جلسته الاربعاء المقبل على سياسة تقشف للبلاد لعام 2017& تبلغ 95 مليار دولار وبعجز 20 مليار دولار، وحددت سعر برميل النفط بـ 42 دولارا بتصدير 3.75 ملايين برميل يوميا بضمنها ربع مليون برميل يوميا من اقليم كردستان الذي سيحصل على 17 بالمائة من قيمة الموازنة. ويكشف نص الموازنة الذي حصلت عليه «إيلاف» ان الايرادات العامة لها للسنة المالية 2017 ستبلغ 75 مليار دولار بعجز يبلغ حوالى&20 مليار دولار الامر الذي دعا الحكومة الثلاثاء الماضي الى تكليف وزارة المالية بإصدار سندات مالية بقيمة خمسة مليارات دولار لسد جزء من هذا العجز.&

كما نصت موازنة عام 2017 على تأسيس صندوق لإعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمول من المنح والمساعدات الدولية وما يخصص له ضمن الموازنة العامة الاتحادية وينظم عمله بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.

&

&