وسط جدالات واسعة ورفض من المعارضة، لكونه يعطي أردوغان المزيد من الصلاحيات ويزيد احتمال استمراره في الحكم حتى العام 2029، تلقى البرلمان التركي، اليوم السبت، مقترح التعديل الدستوري الخاص بالانتقال للنظام الرئاسي.

إيلاف: تسلم رئيس البرلمان، إسماعيل قهرمان، المقترح من نواب رئيس الكتلة النيابة لحزب العدالة والتنمية مصطفى أليطاش، وناجي بستانجي، ومحمد موش، والسكرتير العام للحزب، عبد الحميد غل.

ونقلت وكالة (الأناضول) عن أليطاش، قوله في كلمة له أثناء تسليمه مقترح التعديل الدستوري لقهرمان: "نضع بين أيديكم مقترح التعديل الدستوري الموقع من قبل 316 برلمانيًا، بينهم السيد رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وكلنا أمل بأن يحمل هذا المقترح كل الخير إلى الوطن والشعب".

من جهته، تمنى قهرمان أن تحمل نتائج المقترح كل الخير إلى الوطن والشعب، وقال: "أهنّئ جميع الزملاء الذين شاركوا في هذا العمل، سيما وأن هذا المقترح هو بمثابة عهد جديدة وصفحة جديدة لجمهوريتنا ودولتنا".

وقالت الوكالة إن المقترح يحظى بدعم "الحركة القومية"، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبًا.

موافقة غالبية&
يحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان موافقة 330 نائبًا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا.

لكن حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبًا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته على رئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه. أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدًا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي إلى الحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور.

مدّ ولاية اردوغان
وكانت مصادر تركية قالت في وقت سابق، إن التعديلات الدستورية المقترحة، التي حظيت بتأييد حزب العدالة والتنمية الحاكم، ستتيح للرئيس التركي الحالي رجب طيب إردوغان البقاء في الحكم حتى العام 2029.

ووفقًا لمسؤولين كبيرين إطلعا على المسودّة، سيكون الرئيس مؤهلًا لتولي الرئاسة لمدتين، تتألف كل منهما من خمس سنوات، وسيتمكّن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية من دون الحاجة إلى استشارة البرلمان.

وحسب تقرير لـ(رويترز)، فإنه يُتوقع أن يدعو حزب العدالة والتنمية قريبًا إلى تنظيم استفتاء في الربيع المقبل، لاعتماد التعديلات الدستورية المقترحة، التي يتم بموجبها توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتمديد ولايته مع إلغاء منصب رئيس الوزراء.&

ويشار إلى أنه سيكون للرئيس التركي نائب أو اثنان على الأكثر، وسيعيّن مباشرة قادة هيئات الجيش والمخابرات ورؤساء الجامعات وكبار مسؤولي الدولة وبعض الهيئات القضائية.&

وستؤدي في حال إقرارها إلى تعزيز سلطات النظام الرئاسي في تركيا، والمعمول به أيضًا في الولايات المتحدة وفرنسا. ويحتاج أي تغيير دستوري دعم 367 نائبًا على الأقل في البرلمان، البالغ عدد أعضائه 550، حتى يتم إقراره مباشرة، وإلى 330 للدعوة إلى استفتاء. ولحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا، في حين أن لحزب الحركة القومية اليميني 39 مقعدًا.


&