مجلس الوزراء السعودي يُرحب بالبيان الختامي للقمة الخليجية

 

إيلاف من الرياض: أعرب الملك سلمان عن بالغ الشكر والتقدير لقادة دول مجلس التعاون في الإمارات وقطر والبحرين والكويت على ما لقيه والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس .

 

ونوه مجلس الوزراء بإعلان الصخير الصادر عن القمة 37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية الملك سلمان التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.

 

ورحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادرعن الدورة وبالبيان المشترك للقمة الخليجية وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة .

 

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية واس عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع المجلس على جملة من التقارير حول مجريات الأحداث على الساحة الدولية ، مجدداً تأكيد المملكة ضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها .

 

وبين الطريفي أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب المملكة لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكداً أن ذلك يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان .

 

وعبر مجلس الوزراء عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في مصر وتركيا والصومال، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدماً خالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى.

 

ووافق المجلس على تعديل المادة (الخامسة) والمادة (الثالثة عشرة) من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14 / 8 / 1436هـ.

 

وقرر المجلس الموافقة على الترخيص لـ " بنك طوكيو ميتسوبيشي" بفتح فرع له في المملكة ، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة ، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ، ونظام الاستثمار الأجنبي ، ونظام الشركات ، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة ، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك .

 

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من : وزارة الإسكان ،والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، والهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة.