محمد

نفى محمد علي مالك كونه ربان الزورق

دانت محكمة في جزيرة صقلية الايطالية مواطنا تونسيا بالتسبب في غرق زورق مما اسفر عن موت 700 مهاجر في البحر المتوسط في نيسان / ابريل 2015.

ويواجه التونسي محمد علي مالك، الذي اتهم بأنه ربان الزورق المذكور، عقوبة بالسجن قد تمتد لـ 18 عاما. كما ادين بجريمتي القتل غير العمد والاتجار بالبشر.

وحكم على مواطن سوري في القضية نفسها بالسجن لمدة 5 سنوات.

وكان الزورق المكتظ بالمهاجرين غرق قبالة الساحل الليبي بعد اصطدامه بسفينة شحن كانت هرعت لنجدته، ولم ينج من الحادث الا 28 شخصا.

وكان العديد من الغرقى محشورين في احد عنابر الزورق ولم يتمكنوا من الخروج.

وكان معظم الضحايا من دول افريقية منها مالي وغامبيا والسنغال واثيوبيا.

وكان مالك نفى ان يكون ربان الزورق الغارق الذي ارتطم بسفينة الشحن (الملك يعقوب) في المياه الدولية عندما هرعت هذه لنجدة زورقه.

وقال الادعاء في مدينة كاتانيا إن سيطرة مالك على الزورق الذي كان بعهدته كانت "ساذجة ومهملة ومتهورة."

ولكن مالك قال إن الزورق الذي كان تحت امرته فقد توازنه نتيجة الامواج التي تسببت فيها سفينة الشحن.

وكان حجم تلك الكارثة قد دفع الاتحاد الاوروبي الى التفكير مجددا في كيفية الرد على ازمة المهاجرين المعتملة في البحر المتوسط.

الا ان الامم المتحدة تقول إن عدد الذين يحاولون عبور البحر الى ايطاليا على متن زوارق غير امينة من الساحل الافريقي الشمالي ارتفع هذا العام الى 175,244، كما ارتفع عدد الوفيات غرقا الى 4,742 اي بزيادة تقدر بالف حالة وفاة مقارنة بعام 2015.