تونس: أصدرت تونس الأربعاء مذكرات توقيف بحق ثلاثة مواطنين بينهم صحافية، مشتبه بعلاقتهم باغتيال مهندس طيران يحمل الجنسيتين التونسية والبلجيكية في 15 ديسبمر في صفاقس (وسط شرق) بعملية نسبتها حركة حماس الى الموساد الاسرائيلي.

وكان عثر على مهندس ميكانيك الطيران محمد الزواري (49 عاما) مقتولا بعشرين رصاصة داخل سيارته امام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس ثاني اكبر مدن تونس، بحسب ما اعلنت السلطات.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية وباسم الهيئة القضائية لمكافحة الارهاب لفرانس برس "بعد استجواب استمر حتى الثالثة فجر الاربعاء، اصدر قضاء مكافحة الارهاب ثلاث مذكرات توقيف بحق تونسيين بينهم صحافية، للاشتباه بهم في قتل محمد الزواري".

واكد اطلاق سراح سبعة من عشرة مشتبه بهم أوقفتهم الشرطة إثر اغتيال الزواري. والسبت الماضي اعلن متحدث باسم النيابة العامة في محكمة صفاقس ان بين الموقوفين صحافية مع مساعدين لها، كانوا أجروا في وقت سابق مقابلة مع الزواري.

والثلاثاء، احالت السلطات قضية اغتيال الزواري الى القضاء المختص بمكافحة الارهاب، غداة إعلان وزارة الداخلية "إمكانية" ضلوع جهاز مخابرات أجنبي لم تحدده في الاغتيال.

وقد اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في 17 ديسمبر ان الزواري احد قادتها وانضم اليها قبل 10 سنوات، محملة اسرائيل مسؤولية مقتله ومتوعدة بالرد. وأوضحت القسام ان الزواري كان مشرفا "على مشروع طائرات الابابيل القسامية التي كان لها دورها في حرب العام 2014" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة.

وكان الزواري هرب من تونس عام 1991 نحو ليبيا ثم السودان وسوريا التي استقر فيها للإفلات من أحكام قضائية غيابية بالسجن على خلفية انتمائه الى "الاتجاه الاسلامي" (حركة النهضة الاسلامية حاليا) الذي كان تنظيما محظورا آنذاك.

وعاد الى تونس العام 2011 مع زوجته السورية بعد الاطاحة بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي وصدور "عفو تشريعي عام"، وفق وزارة الداخلية. واعلنت الوزارة انها لا تملك اي معلومات عن انتماء الزواري الى حماس او تنظيمات اخرى سواء بعد هروبه من تونس او عودته اليها.

وقالت انها حددت هوية شخصين "دبّرا" عملية الاغتيال، الاول يقيم في المجر والثاني في النمسا احدهما من اصول عربية، وأنها تعمل على تحديد هوية شخصين "ملامحهما اجنبية" قتلا الزواري في صفاقس. واوضحت ان مدبري الاغتيال شرعوا في التخطيط منذ يونيو 2016.

والاربعاء، اعلن مجلس نواب الشعب (البرلمان) في بيان انه سيعقد "جلسة عامة طارئة" بعد غد الجمعة "للاستماع الى وزيري الداخليّة والخارجيّة حول اغتيال" الزواري. وأوضح المجلس ان أربع كتل نيابية في البرلمان طلبت عقد الجلسة.