برلين: أثار حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي الاثنين جدلا واسعا وانتقادات على الصعيدين الوطني والأوروبي باعلانه ان الإسلام "غير متوافق" مع الدستور الألماني.

وأعلنت المسؤولة في الحزب بياتريس فون ستورش الاحد في صحيفة "فرانكفورتر الغيماينه تسايتونغ"، ان "الإسلام هو في حد ذاته ايديولوجية سياسية لا تتوافق مع القانون الاساسي" للبلاد. 

وهذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها الحزب الذي حقق نجاحات كبيرة في الانتخابات الاقليمية الاخيرة، جدلا. 

ففي شباط (فبراير) اعتبرت زعيمته فروك بيتري ان الشرطة يمكنها "في اللحظة الاخيرة اللجوء إلى السلاح" لحماية الحدود الوطنية من تدفق المهاجرين. 

وكثف عدة مسؤولين اخرين في الحزب اطلاق تصريحات حول الإسلام في عطلة نهاية الاسبوع.

وقال المسؤول في الحزب الكسندر غولان لصحيفة اخرى ان "ليس هناك إسلاما ديموقراطيا، بما في ذلك في ألمانيا"، واصفا الإسلام بانه "جسم غريب".

 وردا على سؤال حول هذه التصريحات، قال المتحدث باسم انغيلا ميركل، ستيفن سيبرت ان المستشارة الألمانية شددت "مرارا وتكرارا" على ان الإسلام ينتمي "بلا شك الى ألمانيا". 

واشار الى ان القانون الاساسي الألماني يضمن "حرية المعتقد والضمير" والحق في ممارسة الدين. 

من جهته قال الامين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند في بيان ان تصريحات "حزب البديل من اجل ألمانيا"، "تتناقض مع القيم الأوروبية التي لطالما دعمتها ألمانيا بقوة، بصفتها عضوا مؤسسا لمجلس أوروبا".

واضاف "اذا كان من العدل والضرورة ان يكون هناك نقاش حول القضايا المهمة مثل الاندماج والتعليم، فان تصوير الإسلام على انه تهديد لمجتمعنا ليس امرا جيدا ويضر بملايين المسلمين الأوروبيين". 

وانتقد ممثلو المجموعة المسلمة الألمانية بشدة الموقف المعادي للإسلام الذي اطلقه حزب "البديل من اجل ألمانيا". 

واعتبر المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا انه "للمرة الاولى منذ عهد هتلر يكون هناك حزب يسيء مرة اخرى لطائفة دينية برمتها ويهدد وجودها". 

واستنكرت كل الاحزاب السياسية الألمانية مواقف حزب "البديل من اجل ألمانيا".

وقبل بدء ازمة اللاجئين كان يعيش في ألمانيا نحو اربعة ملايين مسلم معظمهم من اصل تركي. 

واستضافت ألمانيا عام 2015 اكثر من مليون طالب لجوء غالبيتهم مسلمون.