إيلاف من لندن: قال وزير الصحة العماني الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي إن صحة السلطان قابوس بن سعيد من تحسن إلى أحسن، مؤكدًا بأن ظهوره في اجتماع مجلس الوزراء الأخير أظهر ذلك.

وأوضح الوزير السعيدي بأنه كان ضمن الطاقم الطبي المرافق للسلطان في رحلته إلى ألمانيا، مشيرًا إلى أنه كان مُصرّا على وجود أطباء عُمانيين ضمن الطاقم الطبي، حسب ما نقلت صحيفة (أثير) العمانية الالكترونية.&

وكان السلطان قابوس ترأس اجتماع مجلس الوزراء في (بيت البركة) يوم 26 ابريل الماضي، حيث جرى استعراض الأوضاع المحلية والاقليمية والدولية. ‘&

وكان السلطان قابوس بن سعيد عاد إلى مسقط يوم 12 ابريل الماضي من ألمانيا بعد خضوعه بـ"نجاح" لفحوص طبية.&

مخاوف

وسبق أن أمضى السلطان قابوس ثمانية أشهر في ألمانيا لأسباب صحية قبل العودة للبلاد فى مارس 2015، الأمر الذى أجج المخاوف بشأن من سيخلفه في البلد الحليف للغرب، والذي يحكمه السلطان (75 عامًا) منذ العام 1970.&

وخلال زيارته السابقة لألمانيا بين يوليو 2014 مارس 2015 عبّر بعض العمانيين عن قلقهم بشأن تقارير عن أن السلطان يعاني من (سرطان القولون)، ولم تعقب السلطات على هذه التقارير، حيث أن صحة السلطان عادة ما تكون من الأمور المحظور التحدث عنها.

وتعتبر الحالة الصحية للسلطان قابوس بن سعيد وخلافته من القضايا المهمة والأكثر إثارة للجدل ليس في سلطنة عمان وحدها، بل في دول الجوار التي ترتبط مع السلطنة بمجلس التعاون الخليجي، وكذلك على صعيد إقليمي ودولي.&

وحسب الدستور العماني، يجب على الأسرة الحاكمة أن تتفق على خلف خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الوفاة، ففي مثل هذا الوضع، هناك إمكانية العودة إلى مجلس الدفاع، الذي يعتمد في قراره على رسالة السلطان بهذا الشأن.&

قرار جاهز

وكان الخبير في الشؤون الخليجية البروفيسور أندرياس كريغ الأستاذ في جامعة (كينغز كوليج) في لندن قال إن قرار السلطان قابوس في شأن خلافته جاهز، "وهناك شائعات بوجود نسختين من هذه الرسالة، إحداها في قصر السلطان بالعاصمة مسقط وأخرى في صلالة بجنوب عُمان".

وكانت تقارير قالت إن السلطان نفسه أخبر مجلة (فورين أفيرز) العام 1997، أنه: "كتبت اسمي مرشحين بترتيب تنازلي، ووضعتهما في ظرفين مغلقين، أرسلا إلى منطقتين مختلفتين". &

ومن جهته، يرى جورجيو كافيرو، مدير معهد دراسات دول الخليج أن "العمانيين يثقون في كل قرار بشأن اختيار قابوس أو أسرته لمن ستناط بهم هذه المهمة، وبالتالي الاستمرار على نفس نهج العقود الأربعة الماضية".

وكان السلطان قابوس قرر في أكتوبر العام 2011، تعديل آليات الخلافة بحيث يشارك في اختيار خليفته رئيس مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا.

ووفقًا للدستور الذي أقر العام 1996، يجب على السلطان تسمية خليفته من سلالة بوسعيد في رسالة تبقى مغلقة على أن تفتح أمام مجلس العائلة.
&