لشبونة: طالب حزب "كتلة اليسار" المناهض لأوروبا واحد حلفاء الحكومة الاشتراكية في البرتغال، الاحد باجراء "استفتاء حول أوروبا" اذا فرضت بروكسل عقوبات على هذا البلد على خلفية ازمته المالية.

لكن مسؤولة في الحزب الاشتراكي سرعان ما استبعدت هذه الفرضية.

وقالت كاتارينا مارتنز المسؤولة في "كتلة اليسار"، الحزب القريب من بوديموس في اسبانيا، "اذا اعلنت المفوضية (الأوروبية) الحرب على البرتغال" عبر فرض عقوبات، "فان رد البرتغال لا يمكن ان يكون سوى رفضها واعلان اجراء استفتاء وطني".

واضافت مارتنز امام مؤتمر حزبها في لشبونة ان "العقوبات ستشكل استفزازا وستكون مرفوضة"، مبدية خشيتها من ان "تمارس (بروكسل) ضغوطا على موازنة 2017" بهدف زيادة الضرائب.

لكن الامينة العامة المساعدة للحزب الاشتراكي انا كاتارينا ميندس التي كانت حاضرة في المؤتمر تداركت "ليس الان وقت الحديث عن استفتاءات، بل عن اعادة تأسيس المشروع الأوروبي الذي يواجه مشاكل هائلة".

كذلك، لا يبدو الحزب الشيوعي، الداعم الاخر لحكومة الاقلية في البرلمان، متحمسا لاجراء استفتاء حول عضوية البرتغال في الاتحاد الأوروبي رغم انه رحب بتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد.

وصرح ارميندو ميراندا عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي ان اجراء "استفتاء ليس القضية الرئيسية"، لكنه اعتبر ان "على البرتغال ان تستعيد سيادتها التي خسرتها".

من جهته، اعلن الرئيس البرتغالي المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا خلال زيارة لوسط البلاد ان "قضية (اجراء) استفتاء غير مطروحة اليوم في البرتغال"، مؤكدا ان "البرتغال تشعر بانها بخير داخل الاتحاد الأوروبي وتريد ان تبقى كذلك".