نصر المجالي: استبعدت مصادر بريطانية أن يتم تقديم رئيس الحكومة البريطاني الأسبق إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب قرارات كان اتخذها في شأن الحرب في العراق، باعتبار أن القرار خارج نطاق اختصاص المحكمة.&

ويصدر يوم الأربعاء تقرير لجنة تشيلكوت بخصوص حرب العراق التي خاضتها بريطانيا مع الولايات المتحدة العام 2003، حيث من المحتمل أن يوجه التقرير انتقادات قوية لأسلوب إدارة الحكومة البريطانية لغزو العراق، والفشل الذريع في التعامل مع فترة ما بعد الغزو.&

وكانت دعوات طالبت بمحاكمة رئيس الوزراء &الأسبق لتوريطه المملكة المتحدة في حرب العراق خلال فترة ولايته، ولكن يبدو أن تقرير تشلكوت توصل إلى حقيقة هي "أن بلير لم يكن قارع طبول حرب".
وعادة ما تنظر المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع التي تجري على أرض المعركة، مثل التعذيب والتشويه والإعدام، وهي فظائع لا يوجه فيها تقرير لجنة السير جون تشيلكوت أية اتهامات لرئيس الوزراء العمالي الأسبق.&

ويشار إلى أن لجنة تشيلكوت التي تُعرف بلجنة تحقيق العراق، هي عبارة عن لجنة تحقيق بريطانية مستقلة مختصة بالتحقيق حول مشاركة بريطانيا في حرب العراق 2003.

&

&

2.6 مليون كلمة

وقالت تقارير بريطانية إن تحقيق تشيلكوت الذي سينشر بعد غد الأربعاء يحتوي على 2.6 مليون كلمة، وكلف جيوب دافعي الضرائب نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عدة مئات من الوثائق، بما في ذلك محاضر اجتماعات مجلس الوزراء، وتقييمات الاستخبارات، ورسائل من بلير إلى الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش، ونصوص من جانب بلير لمحادثاته الهاتفية مع بوش، وستكون جميعها على موقع إلكتروني يتيح البحث في محتوياتها.

وكانت اللجنة أنشئت في 15 يونيو 2009 من قبل رئيس وزراء بريطانيا العمالي الأسبق غوردون براون وباشرت عملها رسميًا في 30& يوليو 2009، حيث يغطي التحقيق، كما أعلن السير جون تشيلكوت، رئيس اللجنة، الفترة الواقعة بين صيف عام 2001 وحتى نهاية يوليو من العام 2009.

أمر كاذب&

وكانت صحيفة (إندببندانت) اللندنية قالت إن التحقيق الذي يعدّ "الأكثر دقة وشمولاً في التاريخ الحديث" سيهدم القناعة السائدة بأن بلير قارع طبول حرب أمر كاذب. وأضافت أن التقرير لن يقول إن بلير اصطنع كذبة امتلاك العراق أسلحة دمار شامل لتبرير غزو العراق، ولن يقول إنه كذب، كما لن يقول إنه مجرم حرب.

ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه من المرجح أن يقول التقرير إن العمل العسكري ضد العراق ليس مبررًا لأنه لم يكن الحل الأخير أو الوحيد. وهو القرار الذي&اغرق الشرق الأوسط& في&دوامة من&العنف واراقة الدماء&- على أساس الأكاذيب.

لا محاكمة&

ومن جانبها، كانت صحيفة (صنداي تلغراف) اشارت إلى أن تصريحات لمدعين بالمحكمة الجنائية الدولية نفوا فيها إمكانية تقديم بلير للمحاكمة والاكتفاء بالبحث في تقرير تشيلكوت عن أدلة على سوء المعاملة والتعذيب من قبل الجنود البريطانيين، أثارت غضب أهالي ضحايا الغزو البريطانيين.

وأضافت الصحيفة أن هذه التصريحات أغضبت أهالي الجنود الذين قتلوا في العراق، والذين يلقون باللوم على بلير ويتهمونه باصطناع الحرب، ويقولون إن هذه التصريحات تعني أن الجنود الأفراد يمكن محاكمتهم بتهم جرائم حرب، لكن بلير لن يحاكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت بدأت إجراء تحقيقات أولية بشأن بلاغات عن حوادث تعذيب وإساءة معاملة لعراقيين من قبل جنود بريطانيين عقب تسلمها ملفاً من محامين بمنظمات حقوقية ممثلين للضحايا العراقيين.

وقالت أيضًا إن نشر التقرير بعد سبعة أعوام من بدء التحقيق سيقود إلى إحياء محاولات بعض نواب البرلمان إقامة دعاوى ضد بلير.