القاهرة: تبدأ محكمة النقض المصرية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل النظر في طعنين قدمهما الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بحكمين ضده، بحسب ما أفاد محاميه ومسؤول قضائي وكالة فرانس برس.

وحكم على مرسي، الذي عزله القائد السابق للجيش الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في العام 2013، بالإعدام في حزيران/يونيو العام 2015 إلى جانب مئات المتهمين في قضية الهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة خلال "ثورة يناير" في العام 2011 التي أطاحت حسني مبارك من السلطة.

وسيبدأ النظر في الطعن المقدم بهذا الحكم في 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بحسب ما قال مسؤول في محكمة النقص لوكالة فرانس برس.

وفي نيسان/أبريل العام 2015، حكم على مرسي بالسجن 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت امام قصر الرئاسة في الاتحادية حين كان رئيسا.

وقال المسؤول إن النظر في الطعن المقدم حيال هذه الدعوة سيبدأ في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر.

وأكد محامي مرسي، عبد المنعم عبد مقصود، التاريخين المحددين، مضيفا "لا نعرف ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها في اليوم نفسه، يمكنها التأجيل".

وفي حال تم قبول الطعن، ستحال القضيتان أمام محكمة جديدة.