تساؤلات عن وقوف الغرب ساكناً أمام تدمير حلب، واتهامات لمصر بإخفاء معلومات بشأن الطائرة المصرية المنكوبة، وقراءة في أهمية الحريات الشخصية للمرء، من أهم موضوعات الصحف البريطانية الاثنين.

ونطالع في صحيف الغارديان مقالاً لجنان دي جيوفاني بعنوان : "كيف يمكن للغرب الوقوف ساكناً أمام تدمير حلب؟".

وقالت كاتبة المقال إنه " يتحتم على الغرب واجب يتمثل بمنع الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في حلب، لأنه في حال عدم قيامنا بذلك فإن هذه الحرب ستستمر هناك لعقود".

وأضافت أن "المعارضة في سوريا تؤكد أنها استطاعت كسر الحصار المفروض عليها، إلا أنها لم تستطع تأمين ممر آمن للمدنيين، فيما ينفي الجيش السوري أنه أجبر على التقهقهر إلى خارج المدينة".

وأشارت الكاتبة إلى أن "المعركة في حلب مصيرية، إلا أنها تضيف فصلاً جديداً من فصول مآسي أهالي هذه المدينة الذين أضحوا على يقين بأن المجتمع الدولي يبقى ساكناً أمام وضعهم الإنساني المزري".

وأكدت الكاتبة أن " ما من أحد سيأتي لإنقاذ السوريين"، موضحة أن "الرئيس الأمريكي باراك أوباما لم يحرك ساكناً في عام 2013، عندما استخدم الجيش السوري النظامي الأسلحة الكيماوية ضد أهالي الغوطة وقتل العديد من الأطفال، متجاوزاً بذلك الخطوط الحمراء التي تحدث عنها، فإنه بلا شك لن يحرك ساكناً اليوم بعد استخدام القوات الحكومية السورية غاز الكلور السام في إدلب".

وأردفت أن " التقارير الأخيرة تشير إلى مقتل العديد من الأطفال والأطباء خلال الاعتداءات المتكررة على المدينة".

وتابعت أن "الوضع في حلب متدهور جداً، فهناك نحو 300 الف طفل عالقين في المدينة"، مضيفة أن " هؤلاء الأطفال يعمدون إلى حرق الإطارات لتضليل الطائرات التي تقصفهم".

ونقلاً عن بسمة قضامني من المعارضة السورية فإن " الخطة الروسية المدعومة دولياً، ألا وهي الممرات الآمنة في حلب- استطاعت ترهيب المواطنين الذين اعتبروها محاولة لتطهير المدينة"، مضيفة أنها كانت ممرات لخروج المواطنين وليس لدخول أي مساعدات لداخل حلب.

وختمت بالقول إن "المرافق الطبية في حلب في حالة يرثى لها، فلم يبق في المدينة سوى 34 طبيباً"، مضيفة أن "منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، أكدت أن القوات السورية الحكومية استهدفت بشكل مباشر 6 مستشفيات في حلب في الأيام الماضية، أي الأسواء في المنطقة منذ عام 2011".

مصر وإخفاء معلومات

ونشرت صحيفة التايمز مقالاً لدومنيك كيندي بعنوان " مخاوف من إخفاء معلومات بشأن الطائرة المصرية المنكوبة".

وقال كاتب المقال إن " المحققين أضحوا تحت ضغوط من نوع آخر لكسر صمتهم بشأن طائرة اير باص المصرية المنكوبة بعد ظهور مزاعم جديدة بوجود عطل تقني".

وأضاف كاتب المقال أنه نقلاً عن محامي عائلات ضحايا الطائرة المصرية رقم 804 التي سقطت في البحر المتوسط، فإن الطائرة تلقت تحذيرات بشأن حريق قبل اقلاعها من باريس إلى القاهرة.

وبحسب المحامي الفرنسي سبستيان بيزي فإن " النظام الآلي للبيانات نقل تنبيهاً لفريق الصيانة المصري عبر أجهزة إنذار الدخان، إلا أن الطائرة سُمح لها بالإقلاع في رحلة ليلية والعودة إلى مصر".

وأردف كاتب المقال "المصريون أخفقوا في الاستجابة لطلبات شرطة النقل الفرنسية التي تساعد في التحقيق بشأن الطائرة المنكوبة، إذ أن الحكومة المصرية فشلت بتسليمها سجلات صيانة الطائرة"، مشيراً إلى أن هناك مخاوف من أن مصر لا تود تسليم هذه المعلومات.

ونقلاً عن وجدي جرجس الذي قتل زوج شقيقته خلال حادث تحطم الطائرة " لم نستلم الجثث لندفنها ولم يعطنا أحد أي معلومات أو يطلعنا على ما يجري".

البوركيني والغرب

ونقرأ في صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لجوليا صامويل بعنوان " منع البوركيني في كان يمثل اعتداء على حرية المرء الشخصية، تماماً كما يفعل تنظيم الدولة الإسلامية".

وقالت كاتبة المقال إن " السلطات الفرنسية تحول اختيارات المسلمين في لبسهم إلى أمر سياسي عوضاً عن رمزه الديني".

وأضافت أن " الرجال في مدينة منبج السورية التي حررت من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية، قصوا شعرهم، كما أن السيدات فيها خلعن البرقع وقمن بإحراقه، كما أنهن بادرن لتدخين السجائر، احتفالاً بالتخلص من التنظيم".

وأردفت أن " أهالي منبج الذين حرروا من أيدي التنظيم، يحاولون الاستمتاع بأبسط حقوقهم الطبيعية، ألا وهي ما يتعلق بأجسامهم".

ونوهت إلى أن " هذه الحريات حقوق مكتسبة في الغرب، وهذا ما نتفاخر به"، مضيفة أن "حرية كل شخص باتخاذ قراراته الخاصة، إن كان بموعد استيقاظه وبحلق لحيته واختيار هندامه من دون مشورة أو توجيهات الحكومة".

وأشارت كاتبة المقال إلى ديفيد ليزناراد عمدة مدينة كان الفرنسية وقراره بمنع ارتداء البوركيني على شواطئ المدينة، مشيرة إلى أنه " ليس هناك أي دليل على أن الفتاة التي ترتدي البوركيني لها علاقة بالإرهاب".

وختمت بالقول إن " الأعداء الحقيقيون للحريات لسن اللواتي يرتدين البوركيني بل السياسيين الذين يريدون منعه".