فرض نظام حظر التجول بعد تصاعد العنف في تموز / يوليو

أنهت السلطات في الجزء الذي تديره الهند من ولاية كشمير المتنازع عليها مع باكستان العمل بنظام حظر التجول في عدد من مناطق الولاية ذات الاغلبية المسلمة بعد فرضه بـ 50 يوما.

وكان نظام حظر التجول فرض عقب تصاعد العنف في الولاية في التاسع من تموز / يوليو الماضي اثر اغتيال الزعيم المحلي برهان واني البالغ من العمر 22 عاما والذي يتمتع بشعبية بين سكان الاقليم.

وقتل اكثر من 60 شخصا معظمهم من الشباب واصيب الآلاف بجروح منذ اندلاع موجة الاشتباكات الاخيرة بين المحتجين وقوات الامن.

وتعد موجة العنف الاخيرة الأسوأ من نوعها التي شهدتها الولاية منذ عدة سنوات.

وقالت الشرطة إن نظام حظر التجول لم يعد ساري المفعول اعتبارا من يوم الاثنين في معظم مناطق الولاية باستثناء منطقة بولواما وبعض من احياء سريناغار.

وكان رئيس الحكومة الهندية نارندرا مودي قال الاحد إنه "اولئك الذين يحرضون على العنف في كشمير سيجري الاقتصاص منهم في يوم من الايام."

واضاف "اذا زهقت اي روح في كشمير فهذه خسارة لنا، خسارة لشعبنا ولبلادنا."

وكانت الهند تعتبر واني ارهابيا، ولكن بالنسبة للعديدين من سكان كشمير كان يمثل روح جيل جديد من الكشميريين وتطلعاته السياسية، حسبما يقول مراسلون.

الا ان مسؤولين هنود يصرون على انه كان يلعب دورا مهما في اقناع الشباب في كشمير على حمل السلاح ضد سلطة دلهي.

وقالت الحكومة الهندية من جانبها إنها ستحقق في التقارير القائلة إن الشرطة استخدمت قدرا مبالغا به من العنف في تعاملها مع المحتجين العزل.

ومن المعروف ان الهند وباكستان تدعيان السيادة على كامل ولاية كشمير، وان القضية الكشميرية كانت منذ 60 عاما سبب نزاع بين البلدين اللذين خاضا حربين حولها.