فيينا: تقدمت الاحزاب الرئيسية في البرلمان النمسوي رسميا الثلاثاء بمشروع قانون يحدد الرابع من ديسمبر موعدا للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 2 اكتوبر، لكن تم تأجيلها الاثنين بسبب خلل في بطاقات الاقتراع.

ووقع مشروع القانون الحزب الديموقراطي الاشتراكي والحزب المحافظ المشاركان في ائتلاف حكومي واسع، فضلا عن احزاب المعارضة من انصار البيئة والليبراليين، ولدى هذه الاحزاب غالبية الثلثين المطلوبة للتأجيل، الامر الذي يتطلب قانونا. ومن المتوقع ان يصوت البرلمان على ذلك في 21 سبتمبر.

ومن المتوقع ان تكون الجولة الثانية مماثلة لتلك التي جرت في 22 مايو والغيت نتائجها بسبب مخالفات اجرائية، وكان قرار الحكومة متوقعا منذ ايام بعد اكتشاف "عيب في الانتاج" يتعلق ببطاقات التصويت بالمراسلة التي يلجأ اليها الناخبون بكثافة في النمسا. فبعض مظاريف التصويت تفتح تلقائيا بسبب نوعية الصمغ السيئة.

ولم يعترض اليمين المتطرف على تأجيل التصويت معلنا انه لم يصوت على مشروع القانون الثلاثاء. ويطالب الحزب بان يحد مشروع القانون بشكل كبير من آلية التصويت بالمراسلة، وكان الكسندر فان دير بيلين وهو من حزب المدافعين عن البيئة فاز في الجولة الثانية بفارق طفيف على مرشح اليمين المتطرف نوبرت هوفر الذي تمكن من التوصل الى الغاء نتائج الاقتراع.

وشكل الناخبون بالمراسلة المعارضون تقليديا للتيارات المتطرفة، 16,7 بالمئة على الاقل من المقترعين في مايو ورجحوا كفة الانتخابات لمصلحة فان دير بيلين.