مع إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن بدء العمل "فورًا" بالإنتاج، صدر بيان مشترك من حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة يدين الاعتداء الذي وقع خلال الأسبوع الحالي على موانئ نفطية في ليبيا.&

إيلاف من لندن: دان بيان الدول الست الذي تلقته "إيلاف" من وزارة الخارجية البريطانية، سيطرة قوات خليفة حفتر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي على موانئ نفطية في الزويتينة ورأس لانوف والسدر وبرقة في ليبيا.

وقال البيان إننا ندعو كل الأطراف إلى وقف إطلاق النار فورًا، والامتناع عن أي عمليات قتالية أخرى. كما ندعو كل القوات إلى تجنب أي عمليات يمكن أن تتسبب بأضرار للبنية التحتية للطاقة في ليبيا، أو تتسبب بأي عراقيل أخرى لتصديرها.&

ملك الشعب الليبي
وأكدت الدول الست على أن النفط الليبي ملك للشعب الليبي. والمجلس الرئاسي هو المسؤول الوحيد عن الإشراف على هذه الموارد. كما شددت على أنه تقع على عاتق المجلس الرئاسي وغيره من مؤسسات حكومة الوفاق الوطني مسؤولية ضمان استغلال عائدات النفط لتوفير الخدمات الضرورية لليبيين كافة.&

وقالت إنه "لا بد وأن يظل إنتاج وتصدير النفط وبنيته التحتية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط بالعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني. وإننا ندعو القوات العسكرية كافة، التي انتقلت لتتمركز في منطقة الهلال النفطي، إلى أن تنسحب فورًا، من دون شروط مسبقة".

تجديد الدعم&
وجددت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تأكيد دعمها التام لحكومة الوفاق الوطني باعتبارها السلطة التنفيذية الوحيدة في ليبيا.&

وقالت في البيان إنه من الأولوية القصوى أن تتحد القوات الليبية في قتالها ضد تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات التي تصنفها الأمم المتحدة على أنها جماعات إرهابية. وأضافت أن العنف ضد الليبيين يقوّض استقرار ليبيا، ويبثّ الفرقة بين أفراد الشعب الليبي. ومن الضروري أن تكون الاتفاقات السياسية، لا الصراعات، هي ما يحدد مستقبل ليبيا.&

قوة أمنية متمكنة&
كما أوصت بضرورة تشكيل قوة أمنية وطنية متمكنة تخضع لسلطة حكومة الوفاق الوطني تمثل أفضل أمل لليبيا لكي تحمي مواردها لما هو لمصلحة كافة أفراد شعبها.&

وحثت الدول الست في بيانها على التعاون السلمي بين القوات المسلحة الليبية، وبذل جهود فورية لتوحيدها تحت راية قوة عسكرية محترفة. وشددت على القول "وتقع على عاتق كل القوات الليبية مسؤولية خدمة ليبيا ككل، والعمل باسم الليبيين كافة. ونحن نرحب بجهود الشركاء لتشجيع كل القوات على تجنب الدخول في مزيد من الاشتباكات في ما بينها".

في ختام بيانها، عاودت هذه الدول "تأكيد عزمها على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، بما في ذلك التدابير المتعلقة بصادرات النفط غير الشرعية، والأنشطة التي يمكن أن تقوّض سلامة ووحدة المؤسسات المالية الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط، والأفراد والكيانات التي ترتكب، أو تقدم الدعم لارتكاب أعمال تهدد سلام واستقرار وأمن ليبيا".&

استئناف الإنتاح&
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت يوم الثلاثاء إنها ستبدأ العمل "فورًا" لاستئناف صادرات الخام من الموانئ التي سيطرت عليها في الأيام الأخيرة قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر الذي يتخذ من شرق البلاد قاعدة له.

وعبر مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة، في بيان عن أمله في "بداية مرحلة جديدة". وقال إن الإنتاج قد يزيد إلى 600 ألف برميل يوميًا من نحو 290 ألف برميل يوميًا في غضون شهر. ورحّب البيان بتعهدات الجيش الوطني الليبي ورئيس برلمان شرق ليبيا الموالي لحفتر بوضع الموانئ تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال تقرير لـ(رويترز) من المرجح أن تواجه أي خطط لزيادة الإنتاج عقبات سياسية وقانونية، ويعارض حفتر حتى الآن الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.&

وكانت القوات الموالية لخليفة حفتر انتزعت يوم الأحد السيطرة على موانئ رأس لانوف والسدر والبريقة والزويتينة من حرس المنشآت النفطية، وهو قوة منافسة موالية لحكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس.

إنذار بصراع&
وتنذر الخطوة بصراع جديد على موارد ليبيا النفطية ورد مسلح محتمل من خصوم حفتر. لكن المؤسسة الوطنية للنفط قالت إنها "ستبدأ العمل فورًا على إعادة التصدير من الموانئ الواقعة في منطقة الهلال النفطي".

وأضاف صنع الله في البيان "الفرق الفنية بدأت فعليًا في تقويم الأضرار وما يجب القيام به لرفع حالة القوة القاهرة لاستئناف الصادرات في أسرع وقت ممكن".

وتابع "آمل أن تكون هذه بداية مرحلة جديدة من التعاون والتعايش السلمي بين الأطراف الليبية ونهاية لاستخدام إغلاق الموانئ والحقول لأغراض سياسية".

كان حرس المنشآت النفطية قد أبرم اتفاقًا مع حكومة الوفاق الوطني في يوليو لاستئناف الصادرات من موانئ رأس لانوف والسدر والزويتينة التي يغلقها الحرس منذ سنوات.