بعد يومين من إعلانه الخروج من العمل السياسي نهائيًا، حيث استقال من عضوية مجلس العموم، بعد استقالته قبل أكثر من شهر من رئاسة الحكومة، يبدو أن أداء ديفيد كاميرون بدأ يخضع للتقويم الصحافي والبرلماني.

إيلاف من لندن: قال تقرير صحافي إن قرار رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بالانضمام إلى فرنسا في عملياتها العسكرية ضد نظام العقيد معمّر القذافي في ليبيا العام 2011 لن يحظى بتقويم إيجابي.

وظل كاميرون طوال تلك الفترة حريصًا على التأكيد أن بريطانيا خطت بدعم من الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، "وأن التدخل العسكري كان ضروريًا لمنع القذافي من إبادة الآلاف".

وقال تقرير لصحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية، اليوم الأربعاء، إن ما اتضح من التقرير الذي أعدّته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان حول ليبيا، هو أن محاولة كاميرون لتطوير نموذج جديد للتدخل العسكري ضد الأنظمة المارقة يشوبها الكثير من الخلل، كما في حال مبررات رئيس الوزراء السابق توني بلير في العراق.

واستقال كاميرون من رئاسة الوزراء بعدما خسر استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، كما استقال يوم الاثنين من عضوية البرلمان، قائلًا إنه لا يود أن يسبب ارتباكًا لخليفته في رئاسة الوزراء تيريزا ماي.

التدخل في ليبيا&
يخلص تقرير الصحيفة إلى أن قرار التدخل في ليبيا لم يكن مبنيًا على تعليمات استخبارية دقيقة، حيث جرى تهويل الأخطار التي يمكن أن يتعرّض لها المدنيون في بنغازي، كما تم تجاهل وجود الإسلاميين بين صفوف المعارضة.

وقادت بريطانيا وفرنسا جهودًا دولية للإطاحة بمعمّر القذافي في مطلع 2011، واستخدمتا الطائرات المقاتلة لدحر قوات القذافي والسماح لمقاتلي المعارضة بالإطاحة به.

لكن ليبيا تعاني الفوضى منذ ذلك الحين. وأصبح لتنظيم (داعش) موطئ قدم في البلاد، كما لا يزال المقاتلون السابقون يتناحرون في ما بينهم على الأرض، فيما أرسل مهربو البشر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط.

تقرير برلماني&
وقال نواب بريطانيون اليوم الأربعاء في تقرير إن التدخل العسكري البريطاني في ليبيا عام 2011 بأمر من رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون استند إلى معلومات مخابرات خاطئة، وعجل في انهيار البلد الواقع في شمال أفريقيا سياسيًا واقتصاديًا.

وقال تقرير صادر من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، إن كاميرون لعب دورًا "حاسمًا" في قرار التدخل، ويجب أن يتحمل المسؤولية عن دور بريطانيا في أزمة ليبيا.

وقال كريسبين بلانت، رئيس اللجنة، وهو عضو في حزب المحافظين، الذي ينتمي إليه كاميرون، "إن تصرفات بريطانيا في ليبيا جزء من تدخل، لم يكن نتيجة تفكير سليم، ولا تزال نتائجه تظهر إلى اليوم".

وأشارت اللجنة إلى أن السياسة البريطانية في ليبيا قبل وأثناء التدخل في مارس 2011 تأسست على افتراضات خاطئة وفهم ناقص للبلاد والموقف. وأضاف بيان اللجنة أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق زعامة ديفيد كاميرون".


&