لندن: قالت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في تقريرها السنوي إنها سجلت 179 انتهاكًا ارتُكبت بحق الصحافيين في مدن مختلفة خلال عام 2016، أكثر من عدد الانتهاكات المسجل في السنوات السابقة.

وأضاف التقرير أن صحافيين آخرين تلقوا تهديدات من جهات مجهولة بعد نشر تقارير عن قضايا الفساد في بعض مؤسسات الدولة. ولاحظت الجمعية أن الأجهزة الأمنية لم تتابع جديًا قضايا التهديد، وأن أي تحقيق لم يُفتح فيها، الأمر الذي كان له أثره السلبي في حياة الصحافيين.

كما شهد عام 2016 مقتل 14 صحافيًا على الأقل، أغلبيتهم على يد تنظيم داعش في أثناء تغطيتهم الحرب بين القوات العراقية وداعش، أو في تفجيرات وعمليات اغتيال نفذها داعش في مناطق مختلفة، وخصوصًا الموصل والفلوجة وبغداد وكركوك.

وقال تقرير الجمعية العراقية للدفاع عن الصحافيين إن العمل الصحافي ما زال معقدًا في العراق ومحفوفًا بالمخاطر، وبلغ مستويات من الخطر لا نظير لها في البلدان التي تعاني عدم الاستقرار.

لا تشريعات جديدة

ولاحظ التقرير أن الاطار القانوني لا يخدم حرية الصحافة ولا يوفر ظروف عمل آمنة للصحافي في أي منطقة من مناطق البلاد، مشيرًا إلى أن القوانين التي صدرت قبل أكثر من 40 عامًا ما زالت سارية وأن مجلس النواب لم يوافق على أي تشريعات تلغي قوانين قديمة تتعارض مع مواد الدستور التي تكفل الحريات.

اتهم التقرير مؤسسات حكومية بعدم التعاون وإخفاء المعلومات ومنع الصحافيين من الوصول إليها، مساهمة بذلك في تفاقم الفساد نتيجة غياب القوانين التي تلزم هذه المؤسسات بتسهيل عمل الصحافيين للوصول إلى المعلومة.

كما اشارت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين في تقريرها السنوي إلى ارسال صحافيين لتغطية الحرب ضد داعش من دون تدريبات سلامة مهنية، ومن دون معدات مناسبة لأداء عملهم أو التدريب على استخدامها خلال تغطية المعارك.

وفي الختام، أكد التقرير أن الأزمة المالية في العراق اثرت تأثيرًا بالغًا في ظروف عمل وسائل الإعلام، حيث أُغلقت محطات فيما تجبر أخرى العاملين فيها على تنفيذ مهمات اضافية أو الاستقالة. وتعين على كثير من الصحافيين القيام بعمل إضافي من دون مقابل لتفادي تسريحهم وفقدان مصدر رزقهم.

&