إيلاف من القاهرة: قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن "قلق المصريين بسبب سد النهضة الأثيوبي قلق مشروع جدًا"، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل منذ أكثر من سبعة آلاف سنة.

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن "قلق المصريين بسبب سد النهضة الأثيوبي"، معتبرًا أنه قلق "مشروع جدًا".
وأضاف خلال المؤتمر الشهري الثاني للشباب في مدينة أسوان في جنوب مصر: "المياه حياتنا، وليس لدينا سوى النيل، مصر كلها تعتمد على هذا النهر منذ 7 آلاف سنة".

حقوقنا محفوظة
أعلن السيسي رفضه لما سمّاه "العبث بحصة مصر من النيل"، وقال موجّهًا حديثه إلى المصريين: "لا تتركوا الفرصة لأحد لكي يقلقكم ويشككم، فالمياه حياة أو موت، ولن نفرّط فيها". تابع: "أطمئنكم إلى أن الأمور تسير بشكل جيد في إطار اتفاق ملتزمين به مع أشقائنا الأثيوبيين منذ 3 سنوات، لأن هذا الاتفاق يحافظ على حقوقنا في نهر النيل".

وقال السيسي إن الحكومة أنفقت نحو أربعة مليارات دولار من أجل تجديد وصيانة شبكة الكهرباء: "حين نطرح أرقامًا لما حققته وزارة الكهرباء، يجب أن نقول ماذا ننتظر من المواطنين الذين تُقدم إليهم الخدمة"، مشددًا على ضرورة أن يدفع الشعب المصري الثمن الحقيقي للخدمات، وليس الدعم.

سبب التدهور
وألمح السيسي إلى ضرورة رفع الدعم عن جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى الشعب، وقال: "يجب أن نشكل لدى الرأي العام في مصر انطباعًا بأن أية خدمة لا بد أن تكون بمقابل، وفي حال لم يتم أخذ المقابل، فالخدمة تتدهور، وتنتهي"، مشيرًا إلى أن "الخدمة لو لم يتم دفع ثمنها الحقيقي، وليس المدعم، فلا نستطيع أن نكمل، وهي ثقافة يجب أن نشكلها حين نتحدث إلى الرأي العام".

وتابع: "الدولة تتحرك بفعالية منذ عام 2014، ولكن أمانة الكلام مع المصريين، تحتم عليّ أن أقول إن الدولة كانت تقدم خدمة إلى الناس، ولا تحصل على مقابل لها، لذلك تتدهور".

ولفت السيسي إلى أن "مرفق السكة الحديد في مصر يحتاج 180 مليار جنيه كي يعاد تأهيله، في وقت لا تستطيع فيه الدولة أن تزيد من قيمة التذكرة"، واستطرد: "أنا أغار على بلدي حين أرى مرفق السكك الحديد بهذا الشكل، لذا أرجو حين نتحدث للمواطنين أن نوضح لهم ما يتم تنفيذه، وفي حال عدم الحصول على القدر الذي نخطط له من المقابل فهو يعتبر أمرًا ليس في مصلحتنا".

ويعقد المؤتمر الثاني للشباب في مدينة أسوان، بحضور رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ونحو 22 وزيرًا ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى رجال أعمال وخبراء اقتصاديين وسياسيين.

منحة دولية
خلال المؤتمر، أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، عن موافقة مجلس النواب أخيرًا على "تمويل من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لمصلحة تطوير البنية الأساسية وتنفيذ مشروعات تنموية في محافظات الصعيد".

أضافت أن "التمويل سيسهم كذلك في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مهارات الشباب، مشيرة إلى أن "منطقة الصعيد ستحصد الجزء الأكبر من مشروعات التنمية خلال الفترة المقبلة".

وقالت إن عددًا من محافظات الصعيد أصبحت طاردة لشبابها، فتضطرهم إلى السفر للبحث عن فرص عمل في محافظات ومدن أخرى، لافتة إلى أن "الحكومة تعطي أولوية قصوى لعمليات التنمية الشاملة في محافظات الجنوب خلال العام الحالي".

التعويم جذب للمستثمرين
من جانبه، دافع محافظ البنك المركزي، طارق عامر، عن قراره بـ"تعويم الجنيه"، وقال إنه أسهم في جذب استثمارات إلى مصر، وأضاف إن "دخول المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية والبورصة يوميًا فاق توقعات الحكومة، بعد القرارات الاقتصادية التي اتخذتها في شهر نوفمبر الماضي، ما يعد تحولًا اقتصاديًا كبيرًا"، على حد قوله.

أضاف "عامر" في تصريحات له على هامش المؤتمر: "كل دول العالم التي اتخذت قرارات تحرير سعر الصرف واجهت انخفاضًا في قيمة عملتها في البداية، ثم تصل العملة المحلية إلى مستوياتها الطبيعية تدريجيًا".

وأشار إلى أن "البنك المركزي أجرى نموذجًا ماليًا مع صندوق النقد الدولي لتقييم الجنيه، مؤكدًا أن سعر الجنيه الذي تم الوصول إليه، نتيجة هذا النموذج، كان أقل من السعر الحالي في الأسواق بنسبة 50%"، لافتًا إلى أن "التدفقات الدولارية تتضاعف في القطاع المصرفي يوميًا، بعد تحرير سعر الصرف، خاصة خلال الأسبوعين الماضيين". وتابع: "الأسعار سوف تنتظم، وسنحقق حصيلة دولارية جيدة بعد 5 أشهر".

وأصدر البنك المركزي المصري قرارًا بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في 3 نوفمبر 2016، ما تسبب في انخفاض حاد في سعر العملة المحلية، وارتفاع الأسعار بما يتراوح بين 50 و300%.
&