«إيلاف» من نيويورك: نجحت ولاية كاليفورنيا في تقاسم الاضواء العالمية مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بعدما حجز ملف انفصال الولاية عن البلاد مكانة بارزة له على الساحة العالمية.

فقد أعلنت السلطات في كاليفورنيا أنها أجازت لحملة "كاليفورنيا وطنا" التي تطالب باستقلال الولاية البدء بجمع التواقيع اللازمة لاجراء استفتاء يقرر فيه الناخبون ما إذا كانوا يريدون البقاء أو الانفصال.

600 الف توقيع

وعلى الحملة&ان تجمع بحلول 25 تموز القادم، ما مجموعه 585 ألفا و407 تواقيع، أي 8 بالمئة من إجمالي عدد الناخبين المسجلين على قوائم الشطب في هذه الولاية الشاسعة والغنية الواقعة في غرب الولايات المتحدة والتي يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة.

سكرتير الولاية أليكس باديلا تسلم الخميس اقتراحا من مجموعة تطلق على نفسها اسم (حملة نعم لاستقلال كاليفورنيا) يقضي بدعوة الناخبين إلى التصويت على إلغاء جزء من دستور الولاية ينص على تبعية كاليفورنيا للولايات المتحدة.

محاولات سابقة

وقال باديلا إنه منح التصديق للحملة للبدء بجمع ستمئة ألف توقيع تقريبا اللازمة لطرح اقتراح الانفصال للتصويت العام.

وكانت محاولات سابقة تهدف لجعل كاليفورنيا دولة مستقلة أو تقسيمها لولايات قد فشلت، غير أن انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر&أحيا مجددا المحاولة لفصل كاليفورنيا عن الولايات المتحدة.

وبحسب المعلومات فإن كاليفورنيا بإمكانها ان تحتل المرتبة السادسة في ترتيب القوى الاقتصادية العالمية اذا ما نالت استقلالها، كما تعتبر كاليفورنيا ولاية مؤيدة بقوة للحزب الديمقراطي وظهر ذلك جليا في الانتخابات الاخيرة حيث تفوقت كلينتون على ترامب بفارق كبير.

وإذا صوتت غالبية الناخبين لصالح الاستقلال، عندها يتعين إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.

ورغم أن احتمالات انفصال الولاية تبدو ضئيلة للغاية، فإن باديلا حذر من أن الاستقلال دونه عقبات قانونية كثيرة، إضافة إلى تكاليف مالية ضخمة لإجراء الاستفتاء.

&وفي مقابلة صحفية سابقة، قال اليكسي بيلكو، مدير مركز اوراسيا للتواصل الاعلامي، "إذا تمكنت كاليفورنيا أو أي ولاية أميركية أخرى من بلوغ مرحلة معينة في مسألة الاستفتاء ضمن إطار محاكاة الديمقراطية فسوف يسمح لها ببعض الأمور: تشكيل لجنة للإشراف على عملية جمع التواقيع وغير ذلك. ولكن حالما يخلق هذا تهديدا واقعيا بالانفصال في كاليفورنيا مثلا فسوف تتدخل آليات دفاعية توقفهم عند حدهم.

ويلفت الى ان "حركة "نعم كاليفورنيا" تطالب بالانفصال عن الولايات المتحدة هنا لن يحصل "Brexit" أو ما شابه ذلك. لأن الولايات المتحدة ليست بريطانيا، ولن يسمح أحد بهذا. إضافة إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس كانفصال ولاية عن الدولة. سيبقى كل شيء في إطار أحاديث الأروقة والتعبير عن الشعور بالاحتجاج. وسيسمح للمبادرين بمسألة انفصال كاليفورنيا أو أي ولاية أخرى بالتحرك والنشاط بعض الوقت، ولكن حالما ستصبح المسألة جدية سيتدخل الإعلام وجهاز الشرطة وغيرهما".

الولاية الاكثر تطورا

ويضيف بيلكو أن "كاليفورنيا - هي الولاية الأميركية الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية، فمن سيسمح لها بالانفصال؟ من الممكن نظريا أن تنفصل ولايات معينة، ولكن هذا ممكن فقط في حال وجود انقسام جدي في النخبة السياسية، وهذا الانقسام كما قلت غير موجود حاليا. وللحصول على نتيجة مغايرة يجب أن يراهن قسم من اللاعبين الكبار على تفكك البلاد، كما حصل في الاتحاد السوفييتي. ولكن مثل هذا الوضع غير موجود في الولايات المتحدة من قريب أو بعيد".

ويشير أليكسي بيلكو إلى أن "ولايات أخرى سبقت كاليفورنيا في هذه المسألة، مثل تكساس وألاسكا. وبين فترة وأخرى تبدأ في هذه الولاية أو تلك حملة جمع للتواقيع بشأن الانفصال عن الولايات المتحدة. وللعلم كانت ولاية تكساس في القرن التاسع عشر دولة مستقلة، وبعد ذلك انضمت إلى الولايات المتحدة. وبصورة عامة، فالولايات المتحدة دولة كونفدرالية، ونظريا يحق لأي ولاية الانفصال، ولكن عمليا لن يسمح لأي من الولايات الأميركية بذلك."

نريد التصرف بأموالنا

لويس مارينيللي احد دعاة الانفصال قال في مقابلة تلفزيونية له، "إن أكثر ما يغضب السكان في علاقات الولاية مع الحكومة الفدرالية هو سياسة واشنطن الضريبية"، مشيرا، "الى ان ولاية كاليفورنيا تسدد سنويا ضرائب بحجم 16 مليار دولار أكثر مما تحصل من المركز الفدرالي لتمويل الخدمات الطبية والتعليم وتطوير البنى التحتية. ونتيجة لهذا يتكون وضع تدفع فيه ولاية كاليفورنيا النسبة الأعلى من الضرائب وتحصل على أسوأ المؤشرات في التعليم.

واضاف:&"نحن نريد التصرف بعوائد كاليفورنيا الضريبية بأنفسنا، وليس إعالة الولايات الاخرى". وأشار إلى أن غالبية وسائل الاعلام الامريكية تشوه حقيقة الوضع، في محاولة لإقناع الناس بأن كاليفورنيا مثقلة بالديون، وبالتالي، فهي لا تملك مقومات الحياة في حال الاستقلال."

الانتخابات الاخيرة فاقمت الامور

ورغم ان مطالب بعض الولايات بالانفصال تعود الى زمن بعيد، الا ان دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012 و2016، ساهمت أكثر في بروز هذا الملف.

وتجدر الاشارة، الى ان اكثر من 100 ألف أمريكي في عام 2012 قدموا طلبات التماس للبيت الأبيض للسماح لولاياتهم بالانفصال عن البلاد وذلك بعد إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما لفترة رئاسة ثانية".

وجاءت غالبية هذه الطلبات من الولايات التي صوتت لصالح المرشح الجمهوري مت رومني الذي خاض الانتخابات بمواجهة الرئيس باراك اوباما.