الرباط: دعت لجنة الخبراء الحكومیة الدولیة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا الدول الأعضاء إلى تعزيز الحوار السياسي بشأن أوجه التآزر بين الأولويات العالمية والإقليمية والوطنية المتصلة بأجندة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأكدت على ضرورة التعاون ووضع آليات مشتركة للتغلب على إشكالية البطالة التي يواجهها شباب القارة الأفريقية.

وأوصت لجنة الخبراء الحكومية الدولية في ختام أشغال اجتماعها الثاني والثلاثين اليوم الجمعة، بالعاصمة المغربية الرباط، دول منطقة شمال إفريقيا بتطوير أدوات مناسبة لتحسين أداء نظم تتبع وتقييم السياسات العامة من أجل تنفيذ ناجح لأهداف التنمية المستدامة.

كما طالبت الدول الأعضاء في المجموعة بإنشاء آليات تشاور تيسر مساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وأكدت على ضرورة تعزيز دور تكنولوجيا المعلوميات الإتصال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأجمع الخبراء المشاركون في الاجتماع الإقليمي الذي حضره حوالي 150 من ممثلي المنظمات الدولیة والقطاع الخاص والخبراء والباحثین الذین قدموا من الجزائر، والسودان، والمغرب، وتونس، ولیبیا، ومصر، وموریتانیا"، حسب الهيئة المنظمة،على أن التحدیات المرتبطة بتشغیل الشباب بشمال إفریقیا "كبيرة"، وأكدوا على أن الرؤیة التي تطمح إلیھا أھداف التنمیة المستدامة على الصعید الدولي وكذا أجندة 2063 للاتحاد الإفریقي على الصعید القاري تشكل "إطارا إستراتیجیا مهما من أجل معالجة ھذه الإشكالیات، وذلك مع احترام خصائص كل بلد على حدة". 

وحثت وثيقة التوصيات التي حصلت "إيلاف المغرب" على نسخة منها، بلدان المنطقة على ضرورة "إستغلال أكثر للبيانات التي تقدمها المؤسسات الوطنية في تقارير المكتب الموجز الإقليمي وإدراج تحليل للقطاع غير المنظم في الموجز الإقليمي، وخاصة في مجال التجارة الموازية وتهريب السلع عبر الحدود، وأثره الإجتماعي والاقتصادي"، وأشارت إلى أهمية إغناء الجزء المواضيعي للموجز الاقليمي بادراج "تحليل للأثر الاجتماعي والاقتصادي في أجندة 2030 و2063".كما طالب الخبراء الذين تدارسوا على امتداد 4 أيام موضوع "تشغیل الشباب والتنمیة المستدامة"، ب"تقديم الدعم للبلدان لتعزيز قدراتها الإحصائية في سياق أهداف التنمية المستدامة".

ودعا المشاركون في التظاهرة إلى "دعم اتحاد المغرب العربي لتطوير مبادرات التعاون الإقليمية في المجالات ذات الأولوية"، معتبرا أن هذه المبادرات من شأنها "تسريع تنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة، وإجراء رسم اقليمي للمبادرات الناجحة المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في بناء المجالات الإقتصادية المتكاملة".

وقالت لیلیا ھاشم نعاس، مدیرة مكتب شمال أفریقیا للجنة الاقتصادیة لأفریقیا، إن إشكالیة بطالة الشباب "تعد تحدیا أمام جمیع بلدان شمال إفریقیا وانه ثمة قناعة بضرورة التعاون بین الدول في هذا المجال ، تحت رعایة اتحاد المغرب العربي وباقي المنتظمات الاقتصادیة الإقلیمیة، وكذا تقاسم الممارسات الجیدة".

وأضافت نعاس في الجلسة الختامية للتظاهرة أن من شأن هذا التعاون أن "یعزز الآلیات التي تم وضعھا من أجل خلق فرص جدیدة وتحدید الحلول الخلاقة بغیة رفع ھذا التحدي"، كما طالبت ب"ضرورة إشراك جمیع الأطراف المعنیة في ھذا المسلسل، بما في ذلك الشباب أنفسھم".

ودعا الخبراء الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التي يوجد مقرها بعاصمة إثيوبيا (أديس أبابا)، والتي تضم 54 بلدا أفريقيا، من ضمنهم الدول العربية بشمال أفريقيا، خلق آلية للتنسيق بين مختلف الشركاء في التنمية، وذلك للاستفادة بشكل أفضل من مختلف المبادرات والبرامج ذات الطابع الجامع بخصوص الإشكالات المشتركة بين البلدان دون-إقليمية".