إيلاف من بغداد: انتقل الصراع السياسي والامني بين بغداد واربيل الى ساحات القضاء بإصدار الطرفين لمذكرات اعتقال انتقامية لمسؤولين فيهما، بتهم من الواضح ان وراءها خلفيات سياسية تشكل احدى تداعيات استفتاء الانفصال الكردي الذي نظمه الاقليم الشهر الماضي.. فيما اعتبر علاوي ان الاستفتاء الكردي على الانفصال قد اصبح من الماضي مؤكدًا اهمية الرجوع الى الدستور لتسوية اوضاع المناطق المختلف عليها.

واصدر قضاء اقليم كردستان مذكرة اعتقال ضد 11 نائبًا عراقيًا ومسؤولًا في الحشد الشعبي بتهمة التحريض على العنف والكراهية حيث عرف هؤلاء بمهاجمتهم لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وانتقاد سياساته واتهامه بزج الاقليم في اضطرابات في غنى عنها او التعاون مع اسرائيل والخروج على الدستور ومحاولة تقسيم العراق.

وطلب الادعاء العام في إقليم كردستان في المذكر، التي اطلعت عليها "إيلاف" الاثنين من هؤلاء المسؤولين المثول أمام القضاء وهم : النواب حنان الفتلاوي عن كتلة دولة القانون التي يرأسها نوري المالكي والنائب عن الجبهة التركمانية حسن توران وحنين قدو وسميرة الموسوي وعبد الرحمن اللويزي واسكندر وتوت ومحمد الكربولي وريان الكلداني ومحمد الكربولي ومحمد تميم ومقرر مجلس النواب العراقي نيازي اوغلواضافة الى قائد مليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي. 

وطلب الادعاء العام في خطاب رسمي الى محكمة تحقيق أربيل كشف عنه اليوم، ويشير تاريخه الى 16 من الشهر الحالي، بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق الأشخاص الواردة اسماؤهم في المذكرة.

وامس، أصدرت هيئة النزاهة العراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش العراقي سابقا الكردي بابكر زيباري بتهمة الإضرار بالمال العام واشارت الى أن "أمر القبض الصادر بحق المتهم (بابكر بدر خان شوكت) جاء لتعمده إحداث ضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها".

ورئيس الأركان السابق كان التحق بالجيش العراقي عام 1970 وتركه بعدها بثلاث سنوات للانضمام إلى قوات البشمركة الكردية. وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 عاد زيباري ليتولى منصب رئيس أركان الجيش حتى عام 2015 بعد اشهر من انسحاب القوات العراقية أمام هجمات تنظيم داعش. وتعرض التهم المنسوبة الى زيباري الى عقاب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .

وفي 11 من الشهر الحالي اصدر القضاء العراقي في محكمة في بغداد أمرًا باعتقال رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات والاستفتاء في اقليم كردستان والتي أشرفت على إجراء الاستفتاء في الإقليم في 25 من الشهر الماضي. وقال القضاء العراقي إن محكمة تحقيق الرصافة في بغداد اصدرت اوامر قبض بحق رئيس واعضاء المفوضية لاجرائهم الاستفتاء خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية التي افتتت بعدم شرعيته.

وقال بيرقدار في بيان صحافي اطلعت على نصه "إيلاف" ان محكمة تحقيق الرصافة اصدرت امرًا، واوضح ان الامر صدر بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الامن الوطني على خلفية اجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية. 

كما اصدر القضاء العراقي في 19 من الشهر الحالي مذكرة اعتقال بحق كوسرت رسول نائب مسعود بارزاني في رئاسة الإقليم والنائب الاول للامين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة التحريض وإهانة الجيش العراقي.

وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في تصريح صحافي إن "محكمة تحقيق الرصافة في بغداد أصدرت أمراً بإلقاء القبض بحق كوسرت رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة". واوضح أن "المحكمة اعتبرت تصريحات رسول اهانة وتحريضًا على القوات المسلحة".. مشيرًا الى ان أمر القبض صدر وفق المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".

وقد رد مسعود بارزاني في اليوم التالي على مذكرة اعتقال نائبه متحديًا االسلطات العراقية بتنفيذ الامر .. قال إن امر الاعتقال سياسي ويؤكد بوضوح طبيعة العقلية الحاكمة في بغداد. واشار الى ان ذلك يعني انه إذا ما قام شعب بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي فيجب فرض عقوبات جماعية عليه وإذا ما أبدى شخص رأيه فإنه يجب أن يُعتقل".. مضيفًا ان "هذه العقلية هي التي تجعل أي شخص غير قادر على التعايش معهم"، على حد قوله.

علاوي: الاستفتاء اصبح من الماضي ويجب العودة للدستور

اعتبر نائب الرئيس العراقي اياد علاوي ان الاستفتاء الكردي على الانفصال قد اصبح من الماضي مؤكدًا اهمية الرجوع الى الدستور لتسوية اوضاع المناطق المختلف عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع علاوي في بغداد اليوم مع الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق يان كوبيتش الذي سلمه رسالةً من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس تتضمن دعمه لمبادرته الخاصة باللجوء الى الحوار لحل الأزمة الراهنة في العراق كما قال مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه.

وبحث علاوي وكوبيش مطولاً لمستجدات الاوضاع على الساحتين السياسية والامنية، بالاضافة الى التطورات الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك والمناطق المختلف عليها، حيث اكد المسؤول العراقي دعمه ومساندته لأي اجراءات من شأنها ان تساهم في خفض التوتر وتحافظ على حياة المدنيين وتحفظ وحدة وسلامة واستقرار العراق وبدء الحوار الثنائي بين بغداد واربيل، وكذلك حوار وطني شامل يهدف لازالة جميع المشاكل التي تعصف بالعملية السياسية .

وفيما اكد علاوي ان الاستفتاء اصبح من الماضي وان الدستور هو الحاكم للاوضاع في المناطق المختلف عليها، فقد شدد على اهمية دعم الامم المتحدة والجامعة العربية لحوار بناء تحت سقف الدستور للوصول الى حلول للمشاكل العالقة .

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اكد الثلاثاء الماضي ان الاستفتاء انتهى واصبح من الماضي داعياً الى حوار تحت سقف الدستور لانهاء الازمة القائمة حاليًا بين بغداد واربيل.. وشدد بالقول "لن أدخل في حرب داخلية قلتها سابقاً وأكررها الان". وقال "اننا ابلغنا القادة الكرد أن الاستفتاء سيكون مضرًا".