نصر المجالي: نفى أمير سعودي وثيق الصلة بالقرار في المملكة ما يثار من حين وآخر عن تقارب سعودي ـ إسرئيلي، وكذلك ما أشيع من أنباء عن زيارة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإسرائيل في الأوان الأخير. 

وفي حديث خاص للأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات العامة الأسبق والسفير السابق في واشنطن ولندن للموقع الإخبار الأميركي (Forward) انتقد ما يقال إن هناك تقاربًا في العلاقات بين السعودية وإسرائيل، بهدف مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأكد على أن هذا كلام غير صحيح، وقال: "لا توجد اتصالات على أي مستوى بين المملكة وإسرائيل، سواء في ما يتعلق بإيران أو في أي قضية أخرى".

وأشار تركي الفيصل وهو أحد مؤسسي "مؤسسة الملك فيصل الخيرية"، كما أنه رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث الدراسات الإسلامية، إلى أن تعامل المملكة مع إسرائيل يتوقف على قبول اسرائيل بمبادرة السلام العربية، وتحقيق السلام مع كافة الدول العربية وفقًا لشروط المبادرة.

مواقف نتانياهو

ولفت الأمير إلى أنه "في العديد من المناسبات، يعرض نتنياهو القضايا بطريقة تخدم أجندته أو الأفكار التي لديه، ثم يبدأ في الاعتقاد بها". وأكد على أن توقف السعودية ودول الخليج عن المطالبة بإقامة دول فلسطينية، أو إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل "مجرد أوهام كاذبة في عقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وقال الأمير تركي إن الآمال في أن تتوقف المملكة والدول الخليجية عن المطالبة بإقامة دول فلسطينية، أو إقامة علاقات مفتوحة مع إسرائيل، مجرد أوهام كاذبة في عقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وأضاف الأمير: "في العديد من المناسبات، يعرض نتانياهو القضايا بطريقة تخدم أجندته أو الأفكار التي لديه، ثم يبدأ في الاعتقاد بها"، مشيرًا إلى أن هذا هو الحال بالنسبة إلى المسألة التي تتعلق بتعاطي المملكة مع إيران.

جانب من مقابلة (Forward) مع تركي الفيصل

 

مواقف ترمب

وأعرب تركي الفيصل عن دعم السعودية لمواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران، كما شكره حيث جعل السعودية وجهة زيارته الخارجية الأولى كرئيس. وقال تركي "لقد كانت زيارة الرئيس مكاسب للجميع". وقال "انه اختار المملكة كوجهة اولى، وبطبيعة الحال، لم تستقبله المملكة كزعيم للولايات المتحدة فحسب، بل كشخص لا يزور السعودية فحسب بل كل الدول الاسلامية".

ويقول الموقع الأميركي، إن ثناء الأمير تركي على ترمب يؤكد وجهة النظر السعودية تجاه الرئيس السابق باراك أوباما الذي كان ينظر إليه بنهاية ولايته بشكوك من قبل القادة السعوديين بسبب الاتفاق النووي الإيراني ورفض أوباما للانخراط عمليا في سوريا. 

مشاركة في مؤتمر

وقال موقع (Forward) في تقريره الذي ضمنه حديث الأمير تركي، إن هذا الأخير شارك بعد ساعتين من اللقاء معه في مؤتمر نظمه منتدى سياسة إسرائيل ومركز الأمن الأميركي الجديد ومركز قادة من أجل أمن إسرائيل، في ولاية نيويورك، يوم الأحد الماضي، بحضور مدير جهاز الموساد السابق إفرايم هليفي، إضافة إلى إسرائيليين آخرين، بينهم الجنرال المتقاعد أمنون ريشيف.

ونشر صحافي في (جيروازاليم بوست) تغريدة له، أكّد فيها أنّ تركي الفيصل خاطب لأول مرّة كنيساً يهوديّاً، فيما كان العلم الإسرائيلي مرفوعاً على المنصة. وحول ذلك، تمنى الفيصل ألا تكون زيارته الأولى إلى كنيس الزيارة الأخيرة، ما استدعى تصفيقاً من هليفي.

وقال هليفي أمام المنتدى إن "إسرائيل غير قابلة للتدمير وإن الأولوية لا تكمن في مواصلة الصراع والحرب إلى أجل غير مسمّى لمجرّد كسب الوقت".

وتحدث رئيس (الموساد) السابق عن اجتماعاته مع القادة العرب في منطقة الخليج العام 2002، بينما كان يتولى رئاسة الموساد، لمعرفة تفاصيل مبادرة السلام العربية الصادرة حديثا ونقلها إلى رئيس الوزراء آنذاك آرييل شارون . وأعرب عن أسفه لإخفاق إسرائيل في قبولها كأساس للمفاوضات.

واضاف هليفي ان "هذا الامر يتطلب انسحابًا اسرائيليًا من الاراضي المحتلة عام 1967 وانهاء النزاع المسلح لكن كل شيء اخر قابل للتفاوض". واضاف "لا يزال على الطاولة. وجميع الدول العربية ملتزمة بها. وآمل أن يقول السيد نتانياهو نعم ".

مقاربة السلام

وقال هليفي "دعوني أولا أشير في البداية إلى مقاربة السلام التي تتم الإشادة بها حاليا على أنها عربية، هي في الحقيقة سعودية بدأت عام 2002، حينما منح الأمير عبد الله بن عبدالعزيز ـ وكان وليًا للعهد حينئذ ـ مقابلة للصحافي الأميركي توماس فريدمان، وفي هذه المقابلة المثيرة اقترح أول صيغة لما أصبح يعرف بالمبادرة السعودية لإحلال السلام في الشرق الأوسط بشكل علني".

يذكر ان مبادرة السلام العربية التي اقرتها جامعة الدول العربية في عام 2002 والتي صادقت عليها منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 دولة تقدم اسرائيل السلام الكامل والعلاقات الطبيعية وانهاء الصراع العربي الاسرائيلي مقابل الانسحاب الاسرائيلي الى مرحلة ما قبل الحرب، وخطوط الهدنة لعام 1967 أو ما يعادلها، وإقامة دولة فلسطينية، وإيجاد حل "عادل" و "متفق عليه" لقضية اللاجئين الفلسطينيين. وقد أعيد التصديق عليه من قبل مؤتمرات القمة العربية في الأونة الأخيرة عام 2013.