نيروبي: دعي الكينيون الى التصويت مجددا الخميس في انتخابات رئاسية تنطوي على مجازفة كبيرة بسبب مقاطعة المعارضة لها والتنظيم المتسرع للتصويت بعدما ابطل القضاء اعادة انتخاب الرئيس اوهورو كينياتا.

وفي اجواء من التوتر السياسي المتصاعد الذي يتسم بتظاهرات عديدة للمعارضة التي تقمعها الشرطة بلا تردد، تؤكد اللجنة الانتخابية انها مستعدة تقنيا ولوجستيا بعد ان انتقدتها المحكمة العليا على ادارتها الاقتراع الذي ابطلت نتائجه.

بكن رئيس اللجة وافولا شيبوكاتي الذي يوجه عزلة متزايدة داخل اللجنة، عبر علنا عن شكوك في قدرتها على ضمان مصداقية التصويت. في المقابل تتزايد الدعوات الى ارجاء الانتخابات الى ما بعد المهملة التي تنتهي في 31 تشرين الاول/اكتوبر حسب الدستور.

وكانت هذه المرحلة من الغموض والتوتر التي تؤثر على الاقتصاد الاكثر حيوية في شرق افريقيا، بدأت بقرار تاريخي اتخذ في الاول من ايلول/سبتمبر. ولجأت المعارضة الى المحكمة العليا التي تحدثت عن مخالفات في نقل النتائج وابطلت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من آب/اغسطس، في خطوة لم تكن متوقعة وشكلت سابقة في افريقيا.

ولقي قرار المحكمة ترحيبا باعتباره فرصة للسياسيين الكينيين لتعزيز الديموقراطية. لكن هؤلاء لم يضاعفوا جهودهم الا في مهاتراتهم ما افرغ دعواتهم للسلام من معناها.

اربعون قتيلا على الاقل

اجرت اللجنة الانتخابية بعض الاصلاحات تمهيدا للاقتراع الجديد، لكن المعارضة ترى ان المؤسسة ما زالت منحازة وتميل باغلبيتها للحزب الحاكم.

وفي هذه الظروف، اعلن المعارض رايلا اودينغا (72 عاما) في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر انسحابه من الانتخابات، ووعد انصاره بان يصدر الاربعاء توجيهاته ليوم الاقتراع.

وبانتظار ذلك، قررت المعارضة تنظيم تظاهرات جديدة الثلاثاء والاربعاء على الرغم من حظرها من قبل وزير الداخلية الذي يؤكد ان الحملة الانتخابية انتهت رسميا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وتقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان اربعين شخصا على الاقل قتلوا منذ الثامن من آب/اغسطس معظمهم في القمع الوحشي للتظاهرات من قبل الشرطة في معاقل المعارضة.

وهاجم اوهورو كينياتا (55 عاما) قضاة المحكمة العليا بعنف ووصفهم ب"المحتالين"، مشددا على ان موعد الانتخابات هو 26 تشرين الاول/اكتوبر.

من جهتها، قامت حكومته بتعديل القانون الانتخابي على عجل، رسميا لتصحيح الاخطاء التي تحدثت عنها المحكمة العليا. لكن المعارضة ترى ان التعديلات تؤمن امكانيات كبيرة للتزوير في الانتخابات.

وتبنى البرلمان النص لكنه لم يوقع من قبل الرئيس الذي تدعوه الاسرة الدولية الى الامتناع عن ذلك.

طمع في السلطة

دعت صحيفة "ديلي نيشن" الثلاثاء من جديد السياسيين الى "التعقل". وكتبت في افتتاحيتها ان "كينيا بلد فاعل اساسي للنجارة الاقليمية وعضو محترم في اسرة الامم، ويجب الا يلوث سياسيون طامعون في السلطة ذلك".

وعبرت الصحيفة عن اسفها لان "المعسكرين السياسيين الرئيسيين (...) يواصلان التصلب في مواقفهما".

 وكان سفراء حوالى عشرين بلدا غربيا دانوا الاثنين "تدهور البيئة السياسية" الكينية ودعوا المسؤولين ن كل الاطراف الى تهدئة النفوس.

وفي بلد يجري فيه التصويت على اسس الانتماء الاتني والجغرافي اكثر من البرامج السياسية، كشفت هذه الازمة من جديد عمق الانقسامات الاجتماعية والجغرافية والاتنية في كينيا التي يبلغ عدد سكانها 48 مليون نسمة.