مراكش : تحت شعار "طب الأسنان في أفق 2025، بين التكنولوجيا الجديدة وحاجيات السكان"، افتتحت، أمس (الجمعة)، بمراكش، فعاليات الدورة الثانية من المؤتمر المغربي لطب الأسنان، التي تنظمها هيئة أطباء الأسنان الوطنية، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويشارك في هذا المؤتمر، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، أكثر من 2500 من الخبراء والمهنيين الوطنيين والدوليين من القطاعين العام والخاص في مجال طب الأسنان، ممثلين لأكثر من 30 دولة، فيما تحضر دولة السنغال كضيف شرف.

وشدد محمد جرار، رئيس هيئة أطباء الأسنان الوطنية، في كلمته خلال حفل الافتتاح، على أهمية موضوع التظاهرة، الذي، بقدر ما هو إثبات ملموس لمهنة الطب التي تجدد نفسها وتدفع بنفسها نحو المستقبل، يروم تسليط الضوء على أهمية طب الأسنان ومساهمته في تحسين صحة الفم والأسنان لدى السكان والتي لها علاقة وطيدة بالصحة العام.

وأشار جرار إلى أن جميع الدول تبحث عن أفضل الممارسات والابتكارات للتصدي للتحديات اليت يطرحها انتشار أمراض الفم والأسنان وتطور العلاج والتطور السريع للتكنولوجيات.

وبعد أن تحدث عن إحداث "الكونفدرالية الأفريقية لهيئات أطباء الأسنان"، أشار جرار إلى منح المغرب، رئاسة "الاتحاد المغاربي لأطباء الأسنان"، في شخص رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.

من جهته، استعرض البروفيسور عبد الرحمن المعروفي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، جملة معطيات عن واقع طب الأسنان وإحصائيات عن أمراض الفم والأسنان، فضلاً عن عدد من التحديات التي تواجه قطاع صحة الفم والأسنان في المغرب.

وأبرز المعروفي أن دراسة وبائية، أجرتها وزارة الصحة بشراكة مع المنظمة العالمية للصحة، أظهرت أن نسبة التسوس بلغت نحو 82 بالمائة عند الأطفال المغاربة البالغين 12 سنة، و92 بالمائة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة. وفيما يخص أمراض اللثة، أشار إلى أنها تمثل 42 بالمائة عند الأطفال البالغين 12 سنة، و79 لدى الفئة العمرية ما بين 35 و44. فيما أرجعت الدراسة عوامل ارتفاع هذه النسب إلى التدخين والإدمان على الكحول وعدم الالتزام بالسلوكيات الوقائية.

واستعرض المعروفي مختلف الاستراتيجيات التي بلورتها وزارة الصحة بتعاون مع شركائها في مجال الوقاية والتكفل بأمراض الفم والأسنان، بشكل يضمن تحسين العرض الصحي لهذا القطاع، حيث ارتفعت نسبة التغطية بالتجهيزات السنية من كرسي سني واحد لمليون و200 ألف نسمة سنة 1990 إلى كرسي واحد لكل 6800 نسمة سنة 2016. كما تم الرفع من نسبة التغطية لأطباء طب الأسنان من طبيب واحد لكل مليون 160 ألف نسمة سنة 1990 إلى طبيب لكل 6400 نسمة سنة 2016. فيما ضاعفت الوزارة الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج الوطني لصحة الفم والأسنان بثلاث مرات، ما بين 2012 و2016، فضلاً عن إدراج بعض خدمات طب الأسنان ضمن سلة العلاجات التي تتم تغطيتها في إطار نظام التأمين الإجباري على المرض.

وختم المعروفي بالحديث عن جملة من التحديات التي يواجهها المغرب، على مستوى هذا القطاع، حددها في "الممارسة الغير قانونية لمهنة طب الأسنان من طرف بعض الأطراف الغير مؤهلة لذلك"، و"تفاوت العرض العلاجي ما بين العالم القروي والحضري"، و"قلة الموارد البشرية الطبية وشبة الطبية في مجال صحة الفم والأسنان"، و"قلة وعي الساكنة بخطورة التعرض لبعض الأمراض التعفنية كالتهاب الكبد الفيروسي وداء الإيدز نتيجة عدم احترام معايير السلامة الصحية من طرف بعض الممارسين الغير مؤهلين لهذه المهنة".

وعلى علاقة بالممارسات الغير قانونية لمهنة طب الأسنان من قبل بعض الأطراف الغير مؤهلة لذلك، كما جاء في كلمة المعروفي، شدد جرار، خلال مؤتمر صحافي ، على الأخطار الناجمة عن هذه الممارسات، معدداً الأضرار التي تتسبب فيها، والتي تصل حد الوفاة؛ مشيراً إلى القانون 14 _ 25، المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، بمن فيهم صناع رمامات الأسنان، الذي ينتظر منه أن يمكن من تنظيم مجال عمل صناع الأسنان وحصر مهامهم.

وتقام، على هامش المؤتمر، لقاءات واجتماعات بين مختلف المتدخلين في القطاع، فضلاً عن تنظيم أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، هدفها تعزيز الروابط بين المهنيين؛ مع تتويج الحدث بمبادرة اجتماعية تطوعية تشمل فحوصات وعلاج الأسنان وحملات تحسيسية وتوعوية لفائدة الفئات المعوزة بمراكش.