بروكسل: ندد رئيس كاتالونيا المُقال كارليس بوتشيمون الاثنين بالحكومة الإسبانية لاعتقالها أعضاء في حكومته السابقة "بعيدا عن الممارسات الديموقراطية"، في أول تصريح له بعد اطلاق سراحه في بلجيكا، حيث تسبب وجوده بجدال سياسي.

وكتب بوتشيمون صباح الاثنين باللغة الكاتالونية على تويتر "حر وبدون كفالة"، غداة ابلاغه من قبل القضاء البلجيكي بمذكرة التوقيف الصادرة عن مدريد بحقه. أضاف "نتوجه بأفكارنا إلى الزملاء الذين سجنتهم ظلما دولة بعيدة عن الممارسات الديموقراطية"، في تعليق على قيام إسبانيا بتوجيه تهم إلى أعضاء سابقين آخرين في حكومته المقالة واعتقالهم.

وحكم قاضي تحقيق بلجيكي مساء الاحد بإطلاق سراح مشروط لبوتشيمون وأربعة من وزرائه السابقين، بعد جلسات استماع استمرت طوال النهار، آخذًا بذلك بتوصية النيابة العامة، رغم استهدافهم بمذكرة التوقيف الأوروبية.

يحظر على بوتشيمون ومستشاريه الأربعة الذين لجأوا إلى بلجيكا قبل أسبوع، مغادرة الأراضي البلجيكية، ويتحتم عليهم البقاء على عنوان ثابت والمثول "بانفسهم" عند كل استدعاء من جانب القضاء أو الشرطة.

وبقرار قاضي التحقيق هذا، اصبحت مسألة النظر في مذكرة التوقيف الاوروبية من صلاحية هيئة قضائية اخرى هي غرفة المذاكرة التي عليها البت بالمسألة خلال 15 يوما. وأفاد مصدر قضائي أنه تم تحديد جلسة الاستماع الأولى يوم الجمعة 17 نوفمبر عند الساعة 14,00 (13,00 ت غ).

توتر في بلجيكا 
ومع ان الهدف من مذكرات التوقيف الاوروبية تسهيل تسليم المطلوبين بين الدول الأعضاء، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ آلية قضائية طويلة قد تمتد الى ثلاثة أشهر. إذ سبق أن أعلن بوتشيمون ومحاميه عزمهما على التصدي للمذكرة.

وأعلن بوتشيمون في وقت سابق أنه مستعد، بدعم من حزبه (الحزب الديموقراطي الاوروبي الكاتالوني) الى أن يكون على رأس لائحة المرشحين في الانتخابات الاقليمية المقررة في 21 ديسمبر. وقد يتسبب سيناريو بقاء بوتشيمون في الأراضي البلجيكية بتوترات سياسية في صلب الائتلاف الحكومي البلجيكي.

ودعا وزير الخارجية البلجيكية ديدييه رايندرز الإثنين الى "ترك القضاءين البلجيكي والاسباني يقومان بعملهما"، بعيدا عن الاعتبارات السياسية. وكان يرد بذلك على سؤال بشأن الخلافات التي تسببت بها الأزمة الكاتالونية داخل الحكومة الفدرالية البلجيكية التي تضم الفلمنكيين القوميين (حزب التحالف الفلمنكي الجديد) المؤيدين للقضية الكاتالونية.

وكان حزب التحالف الفلمنكي الجديد قد أعلن تأييده في البداية لرئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال، أحد القادة الاوروبيين النادرين الذين نددوا بأعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة الاسبانية خلال استفتاء تقرير المصير غير القانوني الذي أجرته كاتالونيا.

لكن ميشال دعا الفلمنكيين القوميين لاحقا "الى عدم صبّ الزيت على النار" في ظل العلاقات المتوترة مع مدريد، متوجها بذلك خصوصا الى وزير الدولة تيو فرانكن، الذي ينتمي الى حزب التحالف الفلمنكي الجديد، والذي اعتبر أن تقديم بوتشيمون طلب لجوء الى بلجيكا أمر "ليس غير واقعي".

وجدد وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، المنتمي أيضا الى التحالف الفلمنكي الجديد، اتهاماته الأحد، فقال إنه "يطرح أسئلة" حول ذهاب الحكومة الاسبانية "الى هذا الحد البعيد".

الحزب الذي يكره الأجانب
وردّ النائب الاوروبي الاسباني استيبان غونزاليز بونس، عضو الحزب المحافظ الحاكم في اسبانيا، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الاسباني، فقال "جامبون ينتمي الى حزب ساهم في الاحتلال الالماني خلال الحرب العالمية الثانية، وهو حزب يكره الأجانب، ولا ينصح احد بالتحالف معه". واتهم الفلمنكيين القوميين باستخدام الأزمة الكاتالونية في خدمة مسائل سياسية داخلية.

وشدد وزير الخارجية البلجيكية من جهته على أنه بالنسبة الى الحكومة البلجيكية "أهم الأمور هي المحافظة على الحوار مع اسبانيا لأن نظيرتنا هي اسبانيا، الحكومة الاسبانية". وأضاف "انه ملف يخصّ اسبانيا كلها" مستنكرا وجود "حركة حول هذا الملف في بلجيكا تتخطى الحدود قليلا".

وفي اسبانيا، قطعت مجموعات انفصالية صغيرة بعض الطرقات لمدة قصيرة في برشلونة وبعض خطوط سكك الحديد صباح الإثنين، احتجاجا على اعتقال أعضاء من الحكومة الكاتالونية المُقالة.