GMT 20:44 2017 الثلائاء 7 نوفمبر GMT 1:15 2017 الأربعاء 8 نوفمبر :آخر تحديث
مؤكدا أن منع إهدار المال العام في مصلحة الاقتصاد الوطني

توجيهات جديدة لولي العهد السعودي حول شركات الموقوفين

عبد الرحمن بدوي

وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق الأطراف ذوي العلاقة كافة.

إيلاف من الرياض: أكد ولي العهد السعودي خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن تعزيز النزاهة ومنع هدر المال العام يصبّ في مصلحة النمو المستدام للاقتصاد الوطني، ويزيد عدالة الفرص بين منشآت القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية والأجنبية.

دعمًا للاقتصاد
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وعلى رأسها مقتضى الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، واستدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب والتحقيق.
 
وأكد المجلس على أن حكومة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين.
 
وأوضح أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة ذات أهمية في ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين.
 
ونوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعمًا للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.

الحسابات المصرفية
في سياق متصل أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه فيهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم.
 
وذكرت المؤسسة في بيان أنه بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي. 
 
وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد، ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات، بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة.
 
وأكدت مؤسسة النقد أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية، حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية من دون أية قيود.
 
جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد أوقفت عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، بتهم تتعلق بغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.


في أخبار