القاهرة: أيدت محكمة النقض المصرية الأربعاء حكما بحبس الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح لمدة خمس سنوات لاتهامه بالتجمهر والتظاهر بدون ترخيص.
وقبضت السلطات على عبد الفتاح، وهو من ابرز ناشطي ثورة 25 يناير 2011 التي اسقطت الرئيس الاسبق حسني مبارك، في فبراير 2014 اثر حكم غيابي بسجنه 15 عاما بتهمة التجمهر والمشاركة في تظاهرة غير مشروعة في نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى للمطالبة بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.
وتمت اعادة محاكمة عبد الفتاح في نفس القضية وخفف الحكم في فبراير الماضي الى السجن خمس سنوات.
وبحسب مصدر قضائي، قضت المحكمة الأربعاء بتصحيح الحكم على عبد الفتاح ليكون الحبس لخمس سنوات بدلا من السجن المشدد لنفس الفترة.
وأضاف المصدر أن المحكمة أيدت أيضا عقوبة الغرامة مئة ألف جنيه وفرض المراقبة عليه لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه.
وبحسب القانون المصري، فإن لوائح تنفيذ العقوبات قد جعلت من ظروف الحبس أن تكون أخف من ظروف السجن المشدد بالرغم من تساوي المدة.
وفي 18 أكتوبر دعت عشر منظمات حقوقية مصرية محكمة النقض الى اطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والغاء الحكم بحبسه معتبرة ان محاكمته "شهدت العديد من الثغرات القانونية، وافتقرت لمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة".
وتم توقيف العديد من الناشطين السياسيين المؤيدين لثورة 2011 واحالتهم للمحاكم بتهم تتعلق بالتجمهر والتظاهر غير المشروع عقب اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي من قبل الجيش في يوليو 2013.
التعليقات