«إيلاف» من بيروت: بعد استقالة رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، تطرح أسئلة عدة عن مصير الملفات العالقة ما بعد الإستقالة، ومن بين تلك الملفات ملف ملحٍ، وهو الانتخابات النيابية في لبنان، فهل تجري في موعدها؟ وما موقف المواطنين اللبنانيين في حال جرى التمديد الثالث لمجلس النواب في لبنان؟

واجب الحكومة

يرى عزيز غانم أنه "من واجب الحكومة إجراء الانتخابات النيابية سواء كانت الحكومة لتصريف الاعمال او حكومة عاملة، ورغم غموض مصير الانتخابات النيابية، إلا ان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أكد أن الانتخابات ستحصل في موعدها، ولا تحتاج إلى اجتماع الحكومة."

ويتساءل عمر فياض "هل علينا انتظار القرار السياسي ليمارس المواطن اللبناني حقه بالانتخاب، أم سنكون أمام تمديد ثالث جديد للمجلس النيابي؟"

انتخابات حاصلة

يؤكد داني أبو فاضل أن "الإنتخابات النيابية حاصلة، فكل الصراع القائم بسبب هذا الإستحقاق، مشيرًا إلى أنه "حتى لو إستقالت الحكومة لا شيء يعطلها لأن الانتخابات أمر مقرر سابق، وبالتالي ليست أمراً جديدًا، فهناك موعد محدّد لانتخاب مجلس نيابي في 21 مايو 2018، فحتى لو كانت الحكومة تصريف أعمال ينجز الإستحقاق.

ويضيف أبو فاضل "في حال تم التمديد للمجلس النيابي نكون مددنا للأزمة السياسية في لبنان وإستقالة الحكومة هي أحد أوجه هذه الأزمة التي نعيشها."

الوضع السياسي

يلفت رياض الدادا إلى أن " الوضع السياسي الحالي لن يتمدد لأشهر، سيكون لأسابيع وبالتالي هناك حكومة وهناك إنتخابات.

ويتساءل "بعد إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ما مصير أبرز الملفات العالقة محليًا غير الانتخابات النيابية، أي ملف الكهرباء واللجوء السوري؟

ويضيف: "عندما سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد استقالة الرئيس الحريري، هل طارت الانتخابات النيابية؟ وهل تستطيع حكومة تصريف أعمال أن تجري الانتخابات؟ أجاب بالنفي لاحتمال طيران الانتخابات، معتبرًا أنه لا شيء يمنع وزارة الداخلية من إتمام هذا الاستحقاق، ولو في ظل تصريف الأعمال، وما يساعد في هذا الملف هو أن هيئة الإشراف على الانتخابات قد تشكلت.

ويقدم بري هنا جوابًا حاسمًا بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها "ولا أحد يتوقع عدم إجرائها".

وأن الداخلية محصنة بقانون، والموعد المحدد للانتخابات هو مايو المقبل.

واجب الحكومة

سمير اندراوس يؤكد أنه "من واجب الحكومة أن تجري الانتخابات كونها خاضعة لمهل دستورية وقانونية، حتى لو كانت هذه الحكومة من فئة تصريف الأعمال، إضافة الى أن مبدأ استمرارية المرفق العام أمر ملحٍ.

رغم ذلك يرى اندراوس أن "ثمة صعوبة في إتمام الاستحقاق الانتخابي، ويبقى التحدي الأبرز الذي يواجهه الاستحقاق في حال تمثلت السلطة التنفيذية بحكومة مستقيلة، هو بقاء الحريري خارج البلاد، وهو أمر قد يطول بحسب المعنيين والمراقبين السياسيين."