GMT 19:41 2017 الإثنين 13 نوفمبر GMT 19:49 2017 الإثنين 13 نوفمبر :آخر تحديث
البرلمان البريطاني يبدأ الثلاثاء مناقشة تعديلات القانون

حكومة ماي تقدم تنازلات بشأن بريكسيت

نصر المجالي

في خطوة اعتبرت تنازلًا من جانب حكومة تيريزا ماي، أعلن الوزير المكلف ملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس أن الحكومة ستعطي البرلمان فرصة إجراء نقاش وتدقيق وتصويت على أي اتفاق نهائي بشأن الانسحاب، مما يعد تنازلًا للمعارضين داخل حزب المحافظين.

إيلاف: في حين يبدأ البرلمان مناقشاته يوم الثلاثاء لأحدث تعديلات حول قانون الخروج، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان، اليوم الإثنين: "أستطيع الآن تأكيد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، ستقدم الحكومة قانونًا خاصًا للبرلمان لتشريع مبدئي لتنفيذ تلك الاتفاقية".

أضاف "هذا أيضًا يعني أن البرلمان سيتمكن من مناقشة الاتفاق النهائي، الذي سنتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، والتدقيق فيه، والتصويت عليه. هذا الاتفاق لن يفعّل إلا بعد مصادقة البرلمان عليه".

وتتعرّض رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لضغوط من أجل منح البرلمان فرصة إجراء "تصويت جاد" على أي اتفاق يجري التوصل إليه بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن أعضاء في حزب المحافظين الذي تتزعمه عزمهم التصويت ضد الحكومة لعرقلة تشريع ضروري لقطع العلاقات مع الاتحاد.

مطالب
وقال مراقبون إن كلام وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي يأتي تلبية لأحد المطالب الرئيسة للسياسيين التقليديين في حزب المحافظين الحاكم، الذين يطالبون يطالبون بمغادرة "لينة وسهلة" عن الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الوزراء المحافظين السابقين دومينيك جريف ونيكي مورغان وآنا سوبري من بين النواب الذين يهددون بالاشتراك مع حزب العمال في التصويت على التشريع الذي سيعود إلى مجلس العموم خلال هذا الأسبوع.

وسيبدأ البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء أحدث مرحلة في موضوع الخروج عندما يناقش النواب ويصوّتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التي جرى اقتراحها، وقد تم تقديم أكثر من 400 تعديل على أول قانون تم تقديمه إلى البرلمان في وقت سابق. 

موعد جديد
وكانت الحكومة البريطانية اقترحت تغيير مشروع قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليًا على البرلمان لتحديد الساعة 23:00 (بتوقيت غرينتش) يوم 29 مارس 2019 موعدًا للخروج.

وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس في بيان يوم الجمعة الماضي: "لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان، وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعينه "يوم الخروج"".

وكان الموعد محددًا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين، والتي ستنتهي في 29 مارس 2019، لكن لم يرد عليه نص صريح في القانون. وجاء قرار تجديد موعد الخروج في قانون مصحوبًا ببيان واضح يفيد بأن الحكومة مستعدة لدراسة تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم سياسيون.

ونوه ديفيس بأن "هذه الخطوة المهمة تظهر نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي، وسنعمل مع نواب البرلمان، أيًا كان حزبهم، بشأن أي تحسين يريدون إدخاله إلى المشروع".


 


في أخبار