GMT 6:30 2017 الأربعاء 15 نوفمبر GMT 12:19 2017 الأربعاء 15 نوفمبر :آخر تحديث
رجوي تدعو المجتمع الدولي لإجراءات عقابية ضد النظام الايراني  

الأمم المتحدة قلقة لتزايد الإعدامات بإيران وتدعوها لوقف الانتهاكات

د أسامة مهدي

فيما دانت الأمم المتحدة انتهاكات حقوق الانسان في إيران فقد عبرت عن قلقها لتزايد عمليات الاعدام والتعذيب الممنهج وطالبت النظام الايراني بالكف عن أساليب الانتقام من المواطنين .. فيما دعت زعيمة المعارضة رجوي المجتمع الدولي لإجراءات عقابية ضد النظام.

وفي قرار للجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة، فقد عبرت المنظمة الدولية عن "بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها... بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين واولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية".. داعيا النظام الإيراني إلى "الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة".

وطالب القرار كما اطلعت عليه "إيلاف" النظام الإيراني "سواء في القانون أو في الممارسة العملية، بعدم تعرض لأي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".. واكد علي ضرورة "وقف الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الافراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة".

وشد قرار الامم المتحدة الصادر الليلة الماضية على النظام الإيراني بضرورة "معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت".. وإنهاء "القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود".. وكذلك "إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والأقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحافيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الإعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم".. إضافة الى العمل على "إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة".. ووضع حد "لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات والأشخاص المنتمين إلى الأقليات القومية".

رجوي تدعو المجتمع الدولي لإجراءات عقابية ضد النظام الإيراني

وتعقيبا على القرار الاممي فقد دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية مريم رجوي المجتمع الدولي إلى إجراءات عقابية ضد النظام الايراني.

ورحّبت رجوي في تصريح صحافي اليوم ارسلت نسخة منه الى "إيلاف" بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، الذي صادقت عليه الليلة الماضية اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة .. وقالت "حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية".

وفي إشارة إلى القرار الذي يدعو إلى "إنشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني وإنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب" فقد أكّدت رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988 حيث شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من على خامنئي (المرشد الأعلى للنظام) إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري... كما ظلوا يدافعون عنها حتى الآن في حصانة من أي عقوبة .. وشددت على أن دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي.

وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران عاصمة جهانغيري الذي دعا إلى "إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988"، فقد دعت رجوي إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة .. وقالت إن هذه "ستكون خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما".

جريمة مروعة

يذكر أنه في يوليو عام 1988 ارتكب النظام الايراني مجزرة بشعة ضد السجناء السياسيين بأمر من الزعيم الايراني الراحل خميني واستمرت لعدة أشهر حيث كانت فرق الموت المشكلة من عناصر النظام تزاول عملها لتنفيذ مخطط الاعدامات الذي طال اكثر من 30 سجين حيث كان خميني شخصياً يصدر أوامره التحريرية ويتابع تنفيذها يومياً.

وقد نفذت المجزرة بعد أن أجاب خميني على استفسار قدمه عبدالكريم موسوي اردبيلي رئيس السلطة القضائية آنذاك عقب إصدار فتوى الاعدامات وهو : هل هذا الحكم يشمل الذين كانوا في السجون وسبق أن تمت محاكمتهم وحكم عليهم بالإعدام دون أن تتغير مواقفهم ولم يتم تنفيذ الحكم عليهم بعد؟ أم يشمل حتى الذين لم يحاكموا بعد أو حكم عليهم بالسجن لمدد قصيرة؟

وكان ردّ خميني مروّعًا حيث اجاب "بسمه تعالى- في جميع الحالات المذكورة أعلاه وبصرف النظر عن الملف فأي شخص كان يصر على تعاطفه مع المنافقين (مجاهدي خلق) ليحكم عليه بالإعدام...‌أبيدوا أعداء الإسلام بسرعة وبخصوص مثل هذه القضايا عليكم أن تعتمدوا أسلوب تنفيذ الحكم في أسرع وقت". التوقيع: روح الله الموسوي الخميني.

وفي الثالث من سبتمبر الماضي دعا ايرانيون وأوروبيون خلال تظاهرات شهدتها مدن وعواصم أوروبية الى اثارة موضوع مقاضاة حكام ايران الحاليين المشاركين في عملية اعدام 30 الف سجين سياسي في ايران عام 1988 خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان في وطالبوا بربط علاقات الحكومات الأوروبية بإيران في تحسين اوضاع حقوق الانسان للشعب الايراني.

وتم تخليد ذكرى ضحايا هذه الاعدامات التي تُعرف بصفتها ابشع جريمة في تاريخ ايران المعاصر من خلال اقامة معارض لصور الضحايا الثلاثين الفاً ومشاهد لمحاكاة تلك الإعدامات التي نفذت اثر فتوي خميني واغلبهم من نشطاء ومؤيدي منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة خلال أشهر قلائل وتم دفن جثامين الضحايا في قبور جماعية سراً.


في أخبار