تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنتدى الثاني للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك يومي 24 و25 نوفمبر الحالي في فندق أتلانتيك بالاس في أكادير(جنوب).

إيلاف من الرباط: سيعرف المنتدى مشاركة عدد من المحامين المغاربة من داخل المغرب وخارجه. فإلى جانب المحامين المزاولين بمختلف هيئات المحامين بالمغرب، وزملائهم، أعضاء شبكة كفاءات محامي مغاربة العالم، التي جرى إحداثها خلال المنتدى الأول المنعقد يوم 8 أبريل 2016، وستشهد هذه التظاهرة مشاركة أعضاء جدد متمرسين وذوي خبرة عالية في مختلف تخصصات المهنة بعدد من بلدان الاستقبال.

يروم هذا المنتدى الذي ستتواصل أشغاله على مدى يومين، تعزيز شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وتدارس مجموعة من الموضوعات. 

وعلى غرار المنتدى الأول، الذي تميز بإحداث شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج، وشكّل مناسبة لتدارس الصعوبات الاجتماعية والقانونية والإدارية التي تعترض مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، يروم المنتدى الثاني تعزيز هذه الشبكة ومعالجة القضايا المتعلقة بـ"مهنة المحاماة والعولمة''، و"المواكبة القانونية والقضائية للفئات الهشة من مغاربة العالم (المسنين، السجناء، القاصرين غير المرافقين)''، و''آليات التنسيق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب وشبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج''.

يسود اعتقاد اليوم، أنه في عصر العولمة، من الطبيعي أن تواجه مهنة المحاماة في المغرب صعوبات وتحديات عدة تهم بالخصوص حرية تنقل هيئة الدفاع لمزاولة مهامها خارج أرض الوطن، ولاسيما الترافع وتقديم الاستشارة القانونية والتحكيم وتحرير العقود المدنية والتجارية لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين. 

في هذا السياق، يعقد المنتدى وسط تساؤلات تروم رفع التحديات التي تطرحها العولمة من قبيل: ما هي الوسائل التي ينبغي تطويرها لتعزيز وجود هذه المهنة على الصعيد الدولي؟ إن على مستوى تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون بين شبكة المحامين المغاربة المقيمين بالخارج وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، من جهة، والمؤسسات المعنية بالمغرب وببلدان الإقامة، من جهة أخرى.

ترى مصادر في الوزارة المنظمة لهذا المنتدى انه تبين من خلال معالجة شكاوى مغاربة العالم أن الفئات الهشة منهم بحاجة ملحّة إلى المواكبة القانونية والقضائية لصيانة حقوقها المكتسبة، خلال فترة إقامتها بالخارج، والحفاظ عليها في حالة عودتها إلى أرض الوطن. 

تهم هذه الحقوق بالأساس الضمان الاجتماعي (التقاعد والتغطية الصحية) للأشخاص المسنين، وملاءمة التشريعات الخاصة بالقاصرين المعمول بها في بلدان الإقامة مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وكذا الدفاع عن السجناء وحمايتهم من الطرد والاقتياد إلى الحدود.

في غضون ذلك، يبقى السؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: هل نظام المساعدة القانونية والقضائية المعمول به ببلدان الإقامة والمصادق عليه بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع المغرب يستجيب لاحتياجات وانتظارات هذه الفئات؟.

من أجل الإجابة عن هذه التساؤلات، سيشارك في المنتدى الى جانب شبكة محامي مغاربة العالم، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات العمومية، وكذا محكمة النقض.