دعت قوى وأحزاب كردية إلى حكومة موقتة ممثلة لها تقود مفاوضات حل الأزمة مع بغداد، فيما أعلن بارزاني أن وفدًا من حكومته سيغادر قريبا إليها للحوار على حل الملفات العالقة بين الجانبين... فيما دعا السيستاني الامم المتحدة إلى توسيع دورها في العراق خلال المرحلة المقبلة، بينما حكمت الجنائية العراقية بالاعدام على ثلاثة دواعش نفذوا عمليات ارهابية.

إيلاف من لندن: خلال اجتماع عقده في ميدنة السليمانية الشمالية رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني مع قادة حركة التغيير، فقد تم بحث السبل الكفيلة بانهاء الازمة الحالية بين بغداد وأربيل ومواجهة الظروف الصعبة التي يواجهها الاقليم على ضوء هذه الازمة السياسية والعسكرية الخطيرة.

وقال عضو المجلس القيادي في حركة التغيير آسو محمود في مؤتمر صحافي، إن هذا الاجتماع كان تشاورياً ولم تصدر عنه أية قرارات موضحًا ان الحركة قدمت خلاله مشروعًا لتشكيل حكومة موقتة. 

وقال "نحن نعتبر الحكومة وسيلة لتحقيق رغبات الشعب واذا تمكنت الحكومة الحالية من تحقيق ثلاث نقاط، وهي تحسين الواقع المعيشي للشعب والحفاظ على حقوقهم وضمان اجراء انتخابات عادلة ونزيهة والا يحدث تزوير فيها فلا مشكلة لدينا معها".

لكن محمود طالب بإجراء تغييرات على الحكومة الحالية موضحًا انه اذا ذهبت بوضعها الحالي إلى بغداد للتفاوض، فإنه يُخشى ان تفشل بالمفاوضات.. مبينًا أن بارزاني طلب من الحركة اعادة وزرائها المنسحبين إلى الحكومة، مشيرا إلى أنّ القضية لا تتعلق بالوزراء وانما بمشروع الاصلاح الذي قدمته.

وحذر من ان عدم توصل حكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مع بغداد قبل نهاية العام، فان هذا سيلحق اضرارًا بالاقليم، داعيًا إلى الإسراع في حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، كما نقلت عنه وكالات انباء كردية محلية. وشدد على ضرورة مراعاة بأن تكون تشكيلة الوفد الكردي المفاوض مع الحكومة العراقية ذات طابع الوطني وليس حزبيًا.

كما عقد بارزاني وطالباني اجتماعًا اخر مع عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني عقيلة الراحل جلال طالباني هيرو إبراهيم أحمد، حيث بحثا تطورات الاوضاع في الاقليم وسبل حلة الازمة مع بغداد. 

وفي ختام الاجتماعات، اعلن رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان الاطراف الكردية اقترحت خلال اجتماعها اليوم إجراء الانتخابات في موعدها في نوفمبر عام 2018 وتشكيل حكومة موقتة.

وأضاف في تصريحات صحافية عقب اجتماعه مع سكرتير الحزب الاشتراكي الديمقراطي محمد حاجي محمود في السليمانية ان جميع الأطراف متفقة على ثلاثة أسس، وهي رفض تقسيم الاقليم إلى إدارتين ووجوب تفاوض حكومة إقليم كردستان مع بغداد وعدم جواز قيام أي طرف بذلك بشكل أحادي.

وأشار إلى وجود اقتراحين بهذا الصدد وهما إجراء الانتخابات في موعدها والثاني تشكيل حكومة موقتة.

وفي ما يخص توزيع رواتب موظفي حكومة إلاقليم قال بارزاني: "سنواصل دفع رواتب موظفينا ما دمنا قادرين على ذلك وإذا عجزنا عن تأمين الأموال الكافية سنعلن هذا لمواطنينا".

وأضاف ان وفدًا من حكومته يمثل جميع القوى السياسية في الاقليم سيزور بغداد قريبًا من اجل بدء الحوار لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد. وعن انسحاب قوات البيشمركة من مناطق متنازع عليها، اوضح بارزاني ان هذا الانسحاب من ربيعة وسد الموصل تم باتفاق عسكري بين بغداد وأربيل.

وكان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني قد بحثا امس مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين آخر المستجدات المتعلقة بالمشاكل بين أربيل وبغداد والمحاولات الجارية من أجل وضع الحلول لها. وأكد الجانبان على أهمية الاتفاق ووحدة صف الأطراف السياسية الكردستان لتجاوز هذا الوضع وبذل الجهود من أجل تحسين الحالة المعيشية للمواطنين وإجراء الانتخابات القادمة في وقتها.

السيستاني يدعو الامم المتحدة لتوسيع دورها في العراق

إلى ذلك، شدد المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني على أهمية دور الأمم المتحدة في مساعدة الشعب العراقي بجميع مكوناته وأطيافه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحساسة المقبلة توجب على هذه المكونات الادراك بأنه بأن لاخيار أمامها إلا في العيش المشترك والمحبة والتعاون والوئام والسلام في ما بينها.

جاء ذلك خلال اجتماع المرجع مع أغنيس كالامارد مقرر الأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج القضاء والإجراءات التعسفية والوفد المرافق لها في أول زيارة لها إلى مدينة النجف. وقالت كالامارد في تصريح أمام مكتب المرجع السيستاني: "تحدثت مع سماحة السيد السيستاني حول أهمية مرحلة ما بعد الصراع العسكري مع تنظيم داعش ومدى حساسية هذه المرحلة التي يمر بها العراق وطلبتُ من سماحته تفعيل دوره الكبير خلال المرحلة الجديدة ، لان كلماته مهمة جدًا في أن تكون هذه المرحلة مرحلة مسالمة وان تتعايش المجتمعات العراقية بحالة سلمية وأمان ومصالحة فيما بينها".

وأضافت "أن السيد السيستاني اكد أهمية ترسيخ السلام والمحبة والتعايش السلمي مشيرًا إلى أنّ هذا الامر على رأس أولوياته وانه يوعز بتكراره في كل خطبة جمعة من قبل ممثليه وقد تبناه في فتاويه، وقال انه منذ عام 2014 ولحد الآن ينادي بأن يكون المجتمع العراقي مجتمعًا متصالحًا ومسالما وأن يكون السلم والمحبة الأساس بين جميع مكوناته".

وأشارت في تصريح لوكالة الانباء الوطنية العراقة إلى أنّ السيستاني اكد استمرار حملات الدعم الإنساني ومن خلال الفرق الخاصة المكلفة من قبل مكتبه لمساعدة النازحين في المناطق المحررة لتقديم المعونة وارسال رسالة لهم بأننا أبناء مجتمع واحد وشعب واحد ويجب أن نعيش متآخين ومتحابين". وأضافت ان السيستاني شدد على زيادة دور الأمم المتحدة في العراق متمنيًا لهم النجاح في مهامهم الإنسانية.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد بحث مع المقررة الاممية في وقت سابق مع كالامارد "عملية تضخيم بعض المؤسسات لانتهاكات حقوق الانسان، حيث اتخذت الحكومة اجراءات حقيقية لمعاقبة من يقوم بهذه الافعال وهي قليلة"، كما قال مكتبه الاعلامي في بيان، مشيرًا إلى أن الامم المتحدة تتعاون مع الحكومة العراقية في هذا المجال وتشجعها على اجراءاتها المتخذة في هذا الصدد.

الاعدام لثلاثة دواعش

وبالتزامن مع ذلك، فقد اصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية اليوم ثلاثة احكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش نفذوا العديد من العمليات الارهابية في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان اطلعت "إيلاف" على نصه، ان “المتهمين اعترفوا بارتكابهم العديد من العمليات الارهابية في مناطق متفرقة من العراق تحقيقاً لغايات ارهابية". واوضح ان المتهم الاول اشترك في الهجوم على قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الغربية والاشتباك مع القوات الامنية في عدة معارك منها معركة الملعب ومعركة الثيلة ومعركة حي الشهداء ومعركة حي المعلمين ومعركة الملعب في المحافظة.

وأشار إلى أنّ المتهم الثاني قام بتفخيخ عجلة بالاشتراك مع متهمين اخرين وتفجيرها على القوات الامنية خلال عملية تفكيكها فيما كان المتهم الاخير يقوم بتزويد التنظيم الارهابي بالادوية والمستلزمات الطبية الاخرى.

يذكر ان آخر المعلومات تشير إلى وجود 1800 ارهابي في السجون العراقية، محكوم عليهم بالاعدام.