دبي: ناقشت الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من "قمة المعرفة 2017"، التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة للعام الرابع على التوالي، أهمية "مؤشر المعرفة العالمي"، المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي أطلقته المؤسسة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على دور الشراكات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المعرفة والتنمية بالمنطقة العربية والعالم، كما تم استعراض أبرز نتائج مؤشر المعرفة العالمي.

 وأكد مايكل أونيل الأمين العام المساعد للأمم المتحدة على أهمية الشراكات الفعالة بين الجهات والمنظمات الحكومية والخاصة، بهدف إعداد مؤشرات قياس عالمية تتيح للدول إمكانية وضع سياسات فعالة للتطوير والتنمية.

أوضح أن المنطقة العربية تتميز بكونها منطقة فتية وتمتلك ثراءً معرفياً يضاهي ما تمتلكه الدول الأخرى، لكنها تحتاج إلى توافر البيانات للتعامل مع التحديات ومعالجتها، الأمر الذي يوفره "مؤشر المعرفة العالمي"، وقد نجحت العديد من الدول العربية ومن أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها التنموية بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة والسياسات الفعالة لسد الفجوات والاستفادة من الفرص.

قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد: إن الدول العربية لديها أفضل الجامعات والخبرات البشرية، لكن ينقصها توافر مراكز الأبحاث والتطوير، التي تحتاج إلى مزيد من الإنفاق الحكومي لتصبح المنطقة منتجة ومصدرة للمعرفة، وهناك حاجة ملحة لتأسيس مراكز بحثية جادة وتعزيز البيئات التمكينية، منوهاً بدور حكومة الإمارات الرائد في مسيرة التنمية والتطور المعرفي، والذي ساهم في تصدر الدولة على المستوى العربي ضمن مؤشر المعرفة العالمي، وتحقيقها للمركز الـ25 على المستوى العالمي.
من جهته، أوضح الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفه العربي، أن الفجوة المعرفية بين المنطقة العربية والعالم موجودة، ولكنها تتفاوت من دولة إلى أخرى، وتكمن أسبابها في عدم الإنفاق الكافي على المعرفة وعدم التوجيه الصحيح للموارد والاهتمام بالقطاعات المعنية بالمعرفة والتي تشمل التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد، والتي من المهم أن تتفاعل في ما بينها وأن تتعامل الدول معها كوحدة واحدة.
وأشار الدكتورهاني تركي، إلى أن الدول العربية تنفق على التعليم بنسبة مساوية لإنفاق دول العالم، لكنها تحتاج إلى الاهتمام بالجودة، لذا من المهم أن تدرس كل دولة نتائج مؤشر المعرفة العالمي وتطلع على نقاط القوة والضعف، لتعميم تجربة دولة متقدمة على دولة أخرى تتشابه معها في الظروف والإمكانيات.

وحلّت سويسرا في المرتبة الأولى مسجلة 71.8 نقطة من أصل 100 في المؤشر العام للمعرفة، تليها كل من سنغافورة (69.5) وفنلندا (68.5) والسويد (68.3) وهولندا (68) والولايات المتحدة (67.2) ولوكسومبورج (66.2) والمملكة المتحدة (65.6) والدنمارك (65.2) والنرويج (64.3).

ومن النتائج الجديرة بالذكر في المؤشر، حلول الفلبين في المرتبة الرابعة وأذربيجان في المرتبة الحادية عشرة في مؤشر قطاع التعليم التقني والتدريب المهني؛ وحلول الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية في مؤشر قطاع الاقتصاد.