واشنطن: جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد دعمه المرشح الجمهوري الى مجلس الشيوخ روي مور، متجاهلا مزاعم اتهامه بالتحرش الجنسي التي تهز حملته في ولاية الاباما وواصفا منافسه بانه ضعيف في ملفات الجريمة والجيش والهجرة. 

وأشار ترمب في تغريدة على تويتر في وقت مبكر الاحد إلى أن انتخاب سكان الاباما لمنافس مور الديمقراطي دوغ جونز سيكون بمثابة "الكارثة". 

ويواجه مور الرئيس السابق للمحكمة العليا في الاباما البالغ من العمر حاليا 70 عاما، المرشح الديموقراطي دوغ جونز في انتخابات خاصة في مجلس الشيوخ في 12 كانون الاول/ديسمبر لملء معقد جيف سيشنز الذي اصبح شاغرا بعد تعيينه مدعيا عاما في وقت سابق العام الحالي.

وسحب عدد من اعضاء الحزب الجمهوري دعمهم لمور بعد مزاعم عدة نساء بانه تحرش عندما كان في الثلاثينات بقاصرات. وتعود هذه الاتهامات الى سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

واقترح بعض الجمهوريين عزل مور إذا تم انتخابه.

ودعا ميتش ماكونيل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ مور للانسحاب قائلا "انني اصدق النساء" اللاتي اتهموه بالتحرش. 

ويخشى ماكونيل أن يؤدي انتخاب مور الى تلطيخ سمعة الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل. 

وأكد ليندسي غراهام السناتور الجمهوري الذي ينتقد ترمب احيانا ان بقاء مور في الاقتراع يعتبر بمثابة معادلة خاسرة للحزب. 

وقال غراهام لقناة سي إن إن "إذا فاز (...) ستصبح قصة يومية إذا كان علينا تصديق النساء او روي مور. إذا خسر سيمنح مقعدا في مجلس الشيوخ" لمرشح ديمقراطي.

لكن ترمب الذي واجه مزاعم سوء سلوك جنسي من عدد من النساء خلال حملته الانتخابية، رفض هذه الاعتراضات. 

وقال ان "آخر ما" يحتاجه الجمهوريون في مجلس الشيوخ حيث تتقارب اعداد مقاعد الحزبين وجود سيناتور ديمقراطي بمثابة "دمية، ضعيف في شؤون الجريمة، ضعيف بخصوص الحدود. سيء لجيشنا ومحاربينا القدامى العظماء. سيء للتعديل الثاني (للدستور). ويود رفع الضرائب".

ونفى مور اي سلوك خاطئ معلنا اعتزامه المضي قدما في خوض الاقتراع.

وكان ترمب اعلن للصحافيين في البيت الابيض الثلاثاء ان "اربعين عاما فترة زمنية طويلة"، وتابع أن مور "يقول إن ذلك لم يحدث. علينا ان نصغي اليه أيضا". 

وسيكون لنتائج هذه الانتخابات تداعيات على المستوى الوطني. اذ ان الجمهوريين يشغلون حاليا غالبية من 52 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل مئة، وهو هامش صغير جدا سمح على سبيل المثال لثلاثة أعضاء جمهوريين بنسف مشروع الغاء قانون الرعاية الصحية الصادر في عهد الرئيس السابق باراك اوباما.