تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن مشروع قانون جديدا سيدخل تعديلات في المسطرة الجنائية، خاصة الفصول والمقتضيات المتعلقة بالجرائم المالية، وقانون تبييض الأموال. 

إيلاف من الرباط: يرمي المشروع القانوني إلى رفع العقوبات الزجرية لمن يقوم بغسل الأموال، والتي تتمثل في الحكم بالسجن مددًا تتراوح بين سنتين وخمس سَنَوات، وأداء غرامة تتراوح ما بين 20 ألف درهم (2000 دولار) و100 ألف درهم (حوالى 10 آلاف دولار)، فيما تصل الغرامة بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين إلى ما بين 500 ألف درهم (50 ألف دولار) وثلاثة ملايين درهم، وتطبق العقوبات نفسها على من يحاول غسل الأموال، وترفع العقوبات إلى الضعف عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال، أو عند ارتكاب الجرم في إطار عصابة منظمة.

أضافت الصحيفة نفسها أنه تبيّن، حسب مسودة حصلت عليها، إضافة عقوبات أخرى إلى قانون تبييض الأموال، ضمنها المصادرة الجزئية أو الكليّة للأموال التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكذلك مصادرة المداخيل المحصل عليها من جميع العمليات الماليّة، كما يمنع المتورط في هذه الجريمة، موقتًا أو بصفة نهائية، من مزاولة مهنته.

وتطبق العقوبات عينها على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

المغرب في المركز الـ 37 في خارطة انتشار المافيات المنظمة
معطيات خطيرة تلك التي أماط عنها اللثام تقرير حديث للمنتدى الاقتصادي الدولي، الذي فضح، للمرة الأولى، خريطة انتشار المافيات حول العالم، كاشفًا أن المغرب في المركز الـ 37 من أصل 137 دولة شملها التقرير، بحصوله على تنقيط بلغ 5.4 من حَيْث ارتفاع المافيات بالبلاد.

وأضافت "المساء" التي نشرت الخبر، أنه يتبيّن من خلال البيانات الواردة في التقرير السنوي للمنتدى الإقتصادي الدولي، الذي شمل الدول التي تنشط فيها أشد المافيات بطشًا، والدول التي تكاد المافيا لا تذكر فيها، أن المغرب من بين بلدان المنطقة، التي تنشط فيها أعداد كبيرة من "المافيات المنظمة"، التي أحكمت قبضتها على قطاعات حيويّة، ونجحت في احتكار ثروات وطنية كبرى، مضيعة بذلك على المغاربة الاستفادة من خيرات بلادهم.

والخطير، تضيف "المساء"، أنه وفق النتائج التي توصل إليها التقرير، أن انتشار المافيات في المغرب كلّف الاقتصاد الوطني خسائر جمة، في الوقت الذي ذكر التقرير نفسه أن هذه المافيات ومدى تنظيمها أدّيا إلى الإضرار بقطاعات ومؤسسات وطنية مهمة عدة، منها، على الخصوص، التعليم والصحة، والأكثر من ذَلِك أن هذه المافيات باتت تشكل حجر عثرة في وجه تحسن البنيات التحتية والبيئية الاقتصادية الكلية بالمغرب.

35 ألف مغربي غادروا إيطاليا بعد حصولهم على الجنسية 
"المساء" كتبت كذلك أن مركز الإحصاء بإيطاليا كشف أن عدد الإيطاليين من أصول مغربية الذين غادروا البلاد خلال سنة 2016 بلغ 35 ألف نسمة بعد حصولهم على الجنسية الإيطالية، وهو ما يمثل نسبة مهمة وصلت إلى 27 في المائة من الإيطاليين الذين غادروا البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها.

وأضافت "المساء" أن المركز اعتبر أن الإيطاليين من أصل مغربي يوجدون في مقدمة الأشخاص الذين غادروا التراب الإيطالي إلى دول أخرى مجاورة. 

ويغادر المهاجرون المغاربة إلى فرنسا بمجرد حصولهم على الجنسية الإيطالية التي تخولهم حق الاستقرار في هذا البلد.

عمارة يعيد موظفيه إلى المدرسة
أما "أخبار اليوم" فكتبت أن وزير النقل والتجهيز، عبد القادر عمارة، شرع في إعادة موظفيه إلى المدرسة، إذ اتخذ قرارًا يقضي بإخضاع جل موظفي وزارته لدورات تكوينية شاملة، بكلفة مالية تناهز 225 مليون سنتيم (225 ألف دولار).

وأضافت الصحيفة نفسها أن الدورة التي شرع عمارة في البحث عمن ينجزها لمصلحة مسؤولي وموظفي وزارته تنقسم إلى 9 حصص مختلفة، أهمها وأطولها مدة تلك الخاصة بالتطوير الذاتي. كما إن هذه الحصة ستوجّه إلى المديرين المركزيين للوزارة، وذلك على يد مدربين متخصصين في التطوير الذاتي.

السلطات الألمانية تفرج عن برلمانية مغربية
تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الصباح" التي كتبت أن السلطات الألمانية أفرجت عن نائبة برلمانية من فريق العدالة والتنمية ظلت محتجزة في مطار بون لمدة 12 ساعة، بعدما تحركت هواتف نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، الذي كان في المطار نفسه.

وأضافت الصحيفة أن إيقاف البرلمانية جاء بسبب عدم توافرها على تأشيرة تسمح لها بدخول الأراضي الألمانية، إذ اعتبر المسؤولون الألمان أن البرلمانية كانت في وضعية غير قانونية، وكانت تسعى إلى دخول الأراضي الألمانية بطريقة غير شرعية يعاقب عليها القانون.

وكشفت "الصباح" أن وفدًا من سفارة المغرب ببرلين توجّه إلى مطار "بون" ليقدم شروحات إلى كبار مسؤولي أمن المطار تفيد بأن النائبة لم تكن في نيتها الهجرة، وأنها اعتقدت أن جواز السفر الذي تحمله، المخصص لها من قبل مجلس النواب، يسمح لها بالدخول إلى ألمانيا من دون الحاجة إلى تأشيرة.