نصر المجالي: دعت وزارة الخارجية الأميركية، موسكو إلى عدم استخدام القانون الروسي الخاص بوسائل الإعلام الأجنبية بصفتها "وكلاء لجهات أجنبية" بأنه تهديد جديد لحرية الصحافة في روسيا. 

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن القانون الروسي الجديد الذي يسمح لوزارة العدل باستدعاء وسائل الإعلام الأجنبية وممارسة السيطرة على أعمالها ومنع بعض أنشطتها على الإنترنت يشكل تهديدا آخر لحرية الصحافة في روسيا.

والقانون الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت الماضي يسمح لموسكو بإرغام وسائل الإعلام الأجنبية على تقديم أخبارها للمتلقين الروس تحت بند إنتاج “عملاء أجانب” وعلى كشف مصادر تمويلها. 

وجرى تمرير التشريع في البرلمان الروسي في أسبوعين بعدما طلبت الولايات المتحدة من قناة روسيا اليوم المعروفة اختصارا باسم (آر.تي) بتسجيل الشركة التابعة لها في أميركا تحت بند "عميل أجنبي". 

تعديلات

وكان مجلس الدوما الروسي، وافق في وقت سابق، على التعديلات القانونية التي تنص على إمكانية إدراج وسال إعلام أجنبية ممولة من الخارج على قوائم الوكلاء الأجانب في روسيا. وأقر المجلس بالقراءة الثالثة النهائية، القانون الذي يسمح بتصنيف وسائل إعلام في روسيا ممولة من الخارج، كوكلاء أجانب.

وحسب وكالة (سبوتنيك) الروسية، فقد صوت النواب عن جميع الكتل البرلمانية الأربع وبالإجماع، لصالح التعديلات القانونية الضرورية. وتم إحالة القانون إلى مجلس الاتحاد الذي بدوره صادق عليه بأغلبية مطلقة.

لا مقارنة

وإلى ذلك، رفضت المتحدثة الأميركية مقارنة بين قانوني الولايات المتحدة وروسيا قائلة إن القانون الأميركي لا يحد من نشر المعلومات أو يقيد قابلية المنظمات للعمل.

وتمثل الخطوة جزءا من تداعيات اتهامات لروسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية العام الماضي لمحاولة مساعدة دونالد ترامب في الفوز. 

وتتهم المخابرات الأميركية الكرملين باستخدام وسائل الإعلام الروسية للتأثير على الناخبين الأميركيين. وتنفي موسكو تدخلها في الانتخابات الأميركية.

يذكر أن وزارة العدل الأميركية كانت قبل ذلك قد طالبت قناة "آر تي أميركا" بالخضوع لإجراءات تسجيلها كوكيل أجنبي في الولايات المتحدة. ووصفت رئيسة تحرير شبكة "آر تي" مارغاريتا سيمونيان، مطالب الجانب الأميركي بأنها غير شرعية. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، من جانبها، بأنها سترد على مضايقة وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة بإجراءات مماثلة.