بريطانيا تدعو لمحاسبة تجار الرقيق في ليبيا

نصر المجالي: دعت بريطانيا لوقف تجارة الرقيق ومحاكمة المسؤولين عنها، مرحبا بإعلان نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن فتح تحقيق حول العبودية في ليبيا.

وأكد السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت على دعم بريطانيا المستمر للجهود الليبية والدولية التي تهدف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدد السلم والأمن العالميين. 

وقال ميليت، في تصريحات السفير البريطاني قبيل اليوم الدولي لإلغاء الرق، الذي يصادف الثاني من ديسمبر، وزّعها مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن "بريطانيا تدرك جيدا وجود صلة قوية بين الهجرة والعبودية الحديثة كما تدرك الحاجة لمعالجة الإثنين معا، ونحن نعمل بشكل متزايد على ربط برامجنا لمكافحة العبودية الحديثة وبرامج الهجرة لدينا مع بعضها البعض".

حماية الفئات الضعيفة

وأضاف: "تقدم المملكة المتحدة أيضا الدعم للنساء والفتيات والفئات الضعيفة الأخرى في ليبيا لحمايتهم من مخاطر الاتجار المتزايدة، وتزويدهم بالمساعدة والمعلومات اللازمة والمأوى الآمن". 

وتولي المملكة المتحدة اهتماما كبيرا على أعلى المستويات بمكافحة العبودية الحديثة حيث تلعب دورا قياديا على الصعيد الدولي في هذا المجال، وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مؤخرا عن مجموعة من التدابير التي سوف تتخذها بريطانيا لمكافحة العبودية الحديثة والتي تتضمن تدريب محققين متخصصين ورجال شرطة يتعاملون مع الضحايا، إضافة إلى تطوير خبرات النائبين العامين كي يتمكنوا من النظر بطريقة أفضل في القضايا المعقدة، وتقديم الدعم للضحايا الذين يعانون من صدمات نفسية.

مثير للصدمة

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدوين سموأل: "شخصيا وكمحام، أجد أنه من المثير للصدمة قراءة تقارير تتحدث عن وجود أسواق لتجارة الرقيق في الشرق الأوسط، لا سيما في ليبيا - هذه التجارة تتنافى وجميع القيم الإنسانية والقيم الإسلامية كذلك".

وتابع سموأل قائلا: "لطالما دعمت الحكومة البريطانية الحركات المناهضة للعبودية وذلك منذ أن شكل عضو البرلمان البريطاني ويليام ويلبرفورس وآخرون حركة إلغاء الرق ببريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر. تواصل الحكومة البريطانية معركتها ضد العبودية في العصر الحديث بنفس القدر من النشاط وكان ذلك جليا في خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمام الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تحدثت فيه عن إلغاء العبودية الحديثة كأولوية رئيسية بالنسبة للمملكة المتحدة".

وأضاف سموأل: "أعتقد أن اختيار تيريزا ماي لتركيز الاهتمام على العبودية الحديثة ناتج عن الصلة التي توجد بين الاتجار بالبشر والجريمة والإرهاب حيث يستغل المتطرفون الاتجار بالبشر كمصدر لتمويل نشاطاتهم الإرهابية والتي لها أثرعلينا جميعا".

يذكر أن تيريزا ماي كانت قررت تشكيل أول فريق عمل حكومي معني بمكافحة العبودية الحديثة، وهو يضم كافة الإدارات الحكومية ذات الصلة لتنسيق وتوجيه جهود الحكومة البريطانية في مكافحتها لهذا الاستغلال الوحشي. 

دعم مالي

كما أعلنت خلال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مضاعفة مبلغ الدعم الذي تخصصه الحكومة البريطانية لمكافحة العبودية الحديثة في المملكة المتحدة ليصل إلى 150 مليون جنيه استرليني، ويشمل هذا المبلغ 20 مليون جينه استرليني سوف تخصص للصندوق الدولي لمكافحة العبودية كانت أعلنت عنه بريطانيا في عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد أقرت "قانون العبودية الحديثة" في عام 2015، وهو الأول من نوعه في أوروبا، حيث ينص على عقوبات جديدة صارمة ضد الأفراد والعصابات التي تمارس هذه الأفعال. 

وأقر البرلمان البريطاني قانون يلغي الرق عام 1833 في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية آنذاك بعد عريضة قدمها مؤسس حركة إلغاء الرق، ويليام ويلبرفورس، قبيل وفاته. 

ويوجد بحسب التقديرات 45 مليون شخص يعانون من العبودية الحديثة حول العالم وهو رقم يكاد أن يعادل مجموع سكان إسبانيا مثلا.