من المقرر إجلاء مهاجرين أفارقة من مخيمات لاجئين في ليبيا في عملية طارئة بعد تعرضهم لانتهاكات.

وقد أقرت الخطة خلال قمة أفريقية أوروبية عقدت في ساحل العاج. وانضمت إلى الاتفاق الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة.

لكن هذه الحكومة لا تسيطر إلا على مناطق محددة من البلاد، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن تنفيذ الخطة.

وسيعاد أغلب المهاجرين إلى بلدانهم التي جاءوا منها.

وتأتي هذه الخطة بعد انتشار صور فيديو على الانترنت يظهر فيها بيع مهاجرين أفارقة كعبيد في ليبيا.

ووصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مزاد العبيد بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وقد عبر مئات الآلاف من المهاجرين الصحراء الكبرى والبحر الأبيض المتوسط من أجل الوصول إلى أوروبا.

ولقي الآلاف حتفهم في الطريق، أما الذين وصلوا إلى ليبيا فقد فقدوا كل شيء وأصبحوا عرضة للانتهاكات، يباع بعضهم كعبيد على يد تجار البشر.

وقد فتحت ليبيا تحقيقا في بيع العبيد للعمل في المزارع بأقل من 400 دولار، بعدما بثت قناة سي أن أن صورا لأحد أسواق العبيد في منتصف نوفمبر/ تشرين الأول.

ويصف المهاجرون الأفارقة مخيمات اللاجئين في ليبيا بأنها "شبيهة بجهنم".

واتخذت نيجيريا قرار أحاديا بإجلاء مهاجرين 240 منهم وافقوا الثلاثاء على إعادتهم إلى بلدانهم.

وقال ماكرون في أبيدجان إن "هذه الخطة الطارئة جدا" وافقت عليها تسع دول من بينها ليبيا وفرنسا وألمانيا وتشاد والنيجر.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن ليبيا جددت تعهدها بالكشف عن مواقع "المخيمات التي وقعت فيها هذه المشاهد الوحشية".

ووافق رئيس الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، فايز سراج، على السماح بوصول المسؤولين في المنظمة الدولية للهجرة إلى المخيمات، من أجل استشارة المهاجرين في إعادتهم إلى بلدانهم، خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأوضح ماكرون أن هذا العمل سيتم بالتعاون مع البلدان المعنية، مضيفا أن المهاجرين المعرضين للخطر قد يمنحون اللجوء في أوروبا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين المنظمة الدولية للهجرة قولهم إن المنظمات الإنسانية أجلت نحو 1300 مهاجر العام الماضي.

واتفق الاجتماع بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي على مبادرات أخرى تستهدف مهربي البشر، من بينها فريق عمل لتفكيك شبكات التهريب، وتجميد أصول وأموال تابعة لأعضائها.

ولكن الاتحاد الأفريقي وليبيا وهيئات أخرى تتهم الاتحاد الأوروبي بتوفير الظروف للانتهاكات ضد المهارجين في ليبيا من خلال سياسته القائمة على توقيف المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا.

وحذر رئيس وفد المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، عثمان بلبيسي، من "توسع شبكات تهريب المهاجرين في ليبيا".