قال القيادي في حركة فتح، عزام الأحمد، إنهم طلبوا من حركة حماس تسليم سلاح السلطة الذي تم سرقته عقب الانقسام عام 2007 لكن الحركة لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.

واضاف الأحمد انه في حال توفرت الإرادة الصادقة لدى حماس ستتحق المصالحة خلال 10 دقائق فقط.

وبين عضو اللجنة المركزية في حركة فتح، أن اللجنة الإدارية التي تقيمها حماس في غزة لا تزال قائمة وحكومة الوفاق الوطني لا تمارس مهامها. 

وشدد القيادي في حركة فتح على أن حماس لا تمتلك ارادة انهاء الانقسام حتى الان، واستدرك قائلاً: السنوار قال: ساكسر رقبة كل من يضع عراقيل أمام الانقسام... لكن هناك عراقيل".

وأضاف: " (القيادي في حماس، احمد بحر له تصريح علني يقول حماس لديها 3 شروط لتمكين الحكومة... وهذا يعني انه لا يوجد لديهم قرار".

وتابع: "موقف وفد الجهاد الاسلامي تجاه المصالحة سلبي وهذا ما قلته لهم، وبعض قادة الجهاد حاولوا افشال المصالحة، والوفد المصري قال إنه سيراقب وسيصدر بيانات حول اي محاولات لتخريب المصالحة، واذا كانت فتح من تضع العراقيل يجب على مصر أن تعلن ذلك".

وأردف: "حماس تضع عراقيل وكلامي واضح للمشاهد والمستمع، والرئيس قال ان حماس جزء من شعبنا ولذلك نرجوا ان تكون حماس على حجم المسؤولية، ونحن نضع مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار، ورغم كل العراقيل يجب ان يبقى الامل قائماً، ورغم كل العراقيل سنتفائل، بأننا سنصل لنتيجة".

وفيما يتعلق بملف الموظفين اكد الاحمد: "الموظفون سيعودون جميعا باستثناء غير المؤهلين، وبيان الحكومة بخصوص الموظفين كان واضحًا، وحوالي 7 الاف موظف من القدماء تقاعدوا منذ الانقسام، وقرار إحالة الموظفين إلى منازلهم عند وقوع الانقسام كان قرارا خاطئاً".

وأضاف: "نهاية الانقسام السياسي اهم نقطة وباقي القضايا تحل، يجب ان تتسلم الحكومة كل المهام في قطاع غزة وملف القضاء في غزة يجب أن يحل أيضًا، وتقسيم البلد خيانة وطنية يعاقب عليها القانون، وانهاء الانقسام يحتاج الى ربع دقيقة في حال توفر الإرادة".

وتابع: "القانون هو الفيصل والحكم وليس الاتفاقات، واسرائيل المستفيدة من الانقسام ونتنياهو يريد استمرار الانقسام".

كما أن خطف غزة هو شكل من اشكال الإرهاب، وإثارة موضوع سلاح المقاومة هو محاولة لخلط الأوراق، هناك اتفاق في وثيقة الاتفاق الوطني" المقاومة شأن وطني وليس فصائليا"، لا فتح ولا حماس ولا الشعبية تقرر كيف تكون، ما يجب ان يحدث أن تجتمع الفصائل في اطر منظمة التحرير وتقرر".

وأضاف: "سلاح الحكومة لحفظ الامن وتنظيم الحياة في حدود السلطة الفلسطينية، هذا عمل الحكومة لا يمكن ان يكون جهازين شرطة، واذا كان هناك ارادة وقرار سياسي لانهاء الانقسام حتى مشكلة الأمن والسلاح تحل بسهولة، فالمربع الاول تمكين الحكومة لخدمة الناس صحة تعليم طاقة مياه، عندما ننهي المربع الاول بنجاح ننتقل لما بعده".