مدريد: قال محامي رئيس اقليم كاتالونيا المقال السبت ان كارليس بوتشيمون ووزراءه المطلوبين من القضاء، سيبقون في بلجيكا بعد الانتخابات المقررة في كاتالونيا في 21 ديسمبر بسبب طعون ستقدم ضد تسليمهم.

وقال المحامي الونسو كويفيلاس لاذاعة "راك1" الكاتالونية "مهما حصل سيكونون (في بروكسل) حتى 21 ديسمبر على الاقل واعتقد ان ذلك سيستمر حتى منتصف يناير مبدئيا".

واضاف "انا على قناعة انه مهما حدث سيكون هناك طعن في حكم الاستئناف ولجوء الى النقض" لتفادي ارسالهم من السلطة البلجيكية الى اسبانيا.

وكان رئيس كاتالونيا السابق لجأ الى بلجيكا مع اربعة من وزرائه بعد ان وضعت حكومة مدريد كاتالونيا تحت وصايتها على اثر اعلانها الاستقلال من جانب واحد في 28 اكتوبر 2017.

وهو مثل غيره من القياديين الاستقلاليين في كاتالونيا الذين اعدوا محاولة الانفصال، متهم بالتمرد والانشقاق والاستيلاء على اموال عامة. وبعد فراره وضع باقي اعضاء الحكومة قيد التوقيف الاحتياطي.

غير ان بوتشيمون مرشح للانتخابات الاقليمية في كاتالونيا على رأس لائحته ويقول انه في حال فاز فان ذلك يعني اعادته الى منصبه ك "رئيس شرعي" لحكومة كاتالونيا.

واضاف المحامي انه في حال فوزه بالانتخابات فان بوتشيمون "اعلن نيته العودة لتنصيبه رئيسا للسلطة التنفيذية في كاتالونيا بصرف النظر عما يجري مع القضاء البلجيكي".

وحول الجلسة المقررة الاثنين امام القضاء البلجيكي الذي طلبت منه السلطات الاسبانية تسليمها بوتشيمون، قال المحامي "لا نعرف كم ستدوم الجلسة ولا ما اذا ستتم دعوة الاشخاص المتهمين للاستماع اليهم".

وخلافا لانتخابات 2015، لن يخوض الحزب الديموقراطي الأوروبي الكاتالوني بقيادة بوتشيمون وحزب اليسار الجمهوري بقيادة اوريول خونكيراس الانتخابات في ائتلاف موحد بل يسعى كل منهما لقيادة حركة الاستقلال. 

واظهرت استطلاعات الرأي ان اليساريين يحتلون الصدارة تمهيدا للانتخابات الاقليمية المقبلة فيما حلت لائحة "معا من اجل كاتالونيا" ثالثة.

وفي اخر انتخابات اقليمية في سبتمبر 2015 نالت الاحزاب الانفصالية غالبية المقاعد (72 من اصل 135) في البرلمان الاقليمي لكن ليس غالبية الاصوات حيث حصلت على 47,8%. 

ونتائج استطلاعات الرأي تظهر مجتمعا لا يزال منقسما مناصفة تقريبا حول مسألة الاستقلال، وتقارب حاليا نتائج العام 2015.